حكم قضائي بتغريم "فيزا وماستركارد" 5.7 مليار دولار

قرر قاض أمريكي تغريم شركتي البطاقات الائتمانية "فيزا" و "ماستركارد" 5.7 مليار دولار أمريكي في إطار تسوية لدعوى جماعية أقامتها ضدهما شركات تجزئة، وثمة اعتقاد بأن هذه أضخم تسوية في مجال الدعاوى الجماعية للتصالح في قضايا الاحتكار.

وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فقد كانت الشركتان تواجهان اتهامات بتثبيت رسوم استخدام البطاقات الائتمانية لشركات التجزئة عن كل عملية مصرفية تستخدم فيها البطاقة.

واعترضت بعض شركات التجزئة على الأمر، معتبرة أن شروط الاستخدام مجحفة.

وبدأت شركات التجزئة مقاضاة "فيزا وماستركارد" في عام 2005. وتم التوصل إلى تسوية مبدئية بقيمة 7.2 مليار دولار، لكن المبلغ خفض بعد أن انسحبت نحو 8000 شركة تجزئة، بينهم شركتا أمازون وتارجت، من قائمة المدعين.

وأقامت غالبية الشركات المنسحبة دعاوى فردية ضد شركتي "فيزا وماستركارد".