قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة اليوم الجمعة إن البحرين ستبدأ محادثات جديدة بشأن إصلاحات سياسية وتعديل سياساتها الأمنية، لكنها لا تزال تلقي باللوم على إيران في إثارة الاضطرابات المدنية. وجاءت تصريحات وزير الخارجية البحريني بعد أن نشرت لجنة للتحقيق في الاضطرابات وحملة الحكومة لقمع المحتجين تقريراً هذا الأسبوع كشف عن عمليات تعذيب ممنهجة للمعتقلين. وأضاف بأن لجنة وطنية دعت إليها لجنة التحقيق برئاسة محامي الحقوق الدولي شريف بسيوني لتعزيز المصالحة ستذهب إلى أبعد من الإصلاحات التي ظهرت من الحوار الوطني في يونيو. وقال إنه سيتعين أيضاً مشاركة حزب المعارضة الرئيسي، جمعية الوفاق التي تحظى بالدعم بين الشيعة، في المحادثات، لكنه يجب عليها أن تنأى بنفسها عن الاشتباكات اليومية بين شرطة مكافحة الشغب والمحتجين في القرى التي تقول الحكومة إنها أعمال تخريب واضحة تضر بالاقتصاد. وقال الوزير إنه من أجل مشاركتهم يتعين التأكد من أن جميع القضايا المهمة ستكون مطروحة للنقاش. وأضاف بأنه يجب مشاركة كل الأطراف المعنية، وهي خطوة مهمة للأمام، ويتعين عدم الابتعاد عن هذه المحادثات. ورفض تقرير بسيوني ماذكرته الحكومة بأن إيران هي التي حرضت على الاحتجاج، أو أن طهران تخطط للتدخل العسكري في البحرين. لكن الوزير البحريني قال إنه ما زال هناك ما يدعو للتحدث عن تدخل إيراني في الشؤون الداخلية للبحرين. وكانت الحكومة قد قالت بعد فرض الأحكام العرفية في مارس إنها ستغلق جمعية الوفاق، لكنها تراجعت - على ما يبدو - خلال ساعات بعدما قال وزير الخارجية إن هذا لن يحدث، بعد انتقاد علني من الولاياتالمتحدة. وربط الكونجرس الأمريكي الموافقة على صفقة أسلحة أمريكية للبحرين باستجابة الحكومة للتقرير؛ ما يضع ضغوطاً على المنامة لاتخاذ خطوات للإصلاح. وقال الشيخ خالد إن الحكومة ستتصرف بمسؤولية في أعقاب التقرير؛ لهذا فإنها ليست قلقة بشأن صفقة الأسلحة التي تتطلع إليها. وقال الوزير إنه سيتعين على الحكومة إجراء إصلاحات أمنية في أعقاب التقرير الذي أسهب في شرح عمليات التعذيب.
