أكدت وزارة التجارة والصناعة أن الشركات التي تغري الأفراد بالاستثمار في بيع وتصنيع مقطورات الشاحنات، وإيهامهم بالأرباح العالية، ستقع تحت طائلة العقاب وستطبق عليها الأنظمة الرادعة لحماية للمستهلكين من عمليات النصب والاحتيال التي قد يتعرضون لها. وأشارت الوزارة إلى أنه بدأت تظهر أيضاً أنواع مختلفة من الاستثمارات وتبدو في ظاهرها مغرية جداً للأفراد، مبينة أنها ستستمر في ملاحقة مثل هذه الأنواع من الاستثمارات.
وجاء تحذير الوزارة عقب أن لاحظت في الآونة الأخيرة انتشار شركات تدعي تصنيع وبيع مقطورات شاحنات، وتطلب من الأفراد الاستثمار معها ثم تستأجرها منهم بمبلغ شهري، وتقدم له فعلاً ذلك المبلغ الشهري لأشهر قليلة حتى تستطيع استقطاب ضحايا أكثر، ومن ثم تختفي.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أوقفت أمس الشركة الثالثة التي تعمل في مجال تسويق الاستثمار الوهمي أمام الأفراد، وتدعى شركة "بيوتات" بسبب الإغراء بالاستثمار في شراء شاحنات وتحقيق أرباح وهمية عالية، حيث سبق أن سوقت الشركة مشروعها من خلال طلب الاستثمار ب 105 آلاف ريال، مقابل عائد سنوي يقدر ب 144 ألف ريال.
الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة سبق أن أوقفت قبل نحو عام مؤسسة مقاولات تنصب على المواطنين من خلال بيع عقود وهمية لتصنيع هياكل شاحنات "سطحات" ب 75 ألف ريال مقابل تصنيع مقطورات شاحنات (تيدرات)، ومن ثم تقدم له شيكاً بقيمة 60 ألفاً كضمان -غالباً بلا رصيد- وتتعاقد معه باستئجار المقطورة بقيمة 4 آلاف ريال شهرياً لتأجيرها لشركات أخرى، ويتم ذلك دون أن يتسلم أو يرى المواطن المقطورة التي صنعت له.
وجاء إيقاف تلك المنشأة بعد أن تلقت الوزارة عدّة بلاغات تفيد بأن المؤسسة تزاول نشاطاً غير مصرح به، وأن المواطنين تلقوا شيكات محررة من قبل المؤسسة بلا رصيد.
كما أوقفت أيضاً الشهر الماضي مؤسسة عراب المدائن، التي تروج للاستثمار الوهمي بأرباح عالية أمام الأفراد.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد حذرت في عدة مناسبات من التورط في التعامل مع هذه الشركات الوهمية، أو الوقوع في مصيدة الإغراء بالأرباح العالية، ودعت المواطنين للإبلاغ عنها والمحافظة على مكتسبات الاقتصاد الوطني.