قالت لجان التنسيق المحلية التي تنظم وتتابع الاحتجاجات في سوريا، إن ما لا يقل عن 35 شخصاً لقوا حتفهم، أمس الخميس، في اشتباكاتٍ مع قوات الأمن. وأشارت اللجان إلى أن حملات من الدهم والاعتقالات تجري أيضا في ضاحية دمر في دمشق، وحي قلعة المضيق في حماه، ومدينة بانياس. ولقي 11 جندياً منشقاً على الأقل مصرعهم، الخميس، وجُرح أربعة آخرون، برصاص الجيش السوري النظامي خلال اشتباكاتٍ وقعت على المشارف الغربية لمدينة حمص، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان. وتأتي الأنباء هذه في وقت أمهلت فيه الجامعة العربية في ختام اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، يوم الخميس، السلطات السورية 48 ساعة؛ لتوقيع بروتوكول يسمح بدخول مراقبين إلى أراضيها، قبل المضي قدماً في فرض عقوبات اقتصادية على دمشق. ودعا مجلس الجامعة العربية دمشق إلى "التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني، إضافة إلى مهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية والمقرر ذهابها إلى سوريا وفقاً لصيغة تم اعتمادها من قِبل المجلس في العاصمة المغربية الرباط". وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، أن "المجلس دعا الحكومة السورية وأطياف المعارضة، إلى عقد مؤتمرٍ للحوار الوطني وفقاً لما تضمنته المبادرة العربية لحل الأزمة في سوريا بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية". وأكد المجلس أنه "في حال عدم توقيع الحكومة السورية على قرار الجامعة العربية أو إخلالها بالالتزامات الخاصة به والتي تتضمن إيقاف عمليات القتل وإطلاق سراح المعتقلين، فإنه من المقرر أن يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية، السبت، للنظر في فرض عقوبات اقتصادية على سوريا". وتشير الأرقام الرسمية للأمم المتحدة إلى أن عدد القتلى في سوريا تجاوز 3500 قتيل، في حين أن الرواية السورية تقول إن الأعداد لا تتعدى المئات معظمهم من الجيش السوري، في تصريحات وُصفت بالهزلية. واستمرت الإدانات لنظام الأسد والدعوات لتشديد الخناق حوله لدفعه إلى التنحي، ورفع رئيس الوزراء التركي رجب أردوغان من وتيرة الخطاب الموجه للنظام السوري بقوله، يوم الثلاثاء، إن مضي بشار الأسد بقتل شعبه حتى يموت لا يمكن وصفه بالبطولة، بل على العكس هذا جُبن. ودعا أردوغان، الأسد إلى النظر لما حدث للقادة الذين قاتلوا شعوبهم كأمثال هتلر وموسوليني وحتى النظر إلى ما آل إليه معمر القذافي عندما رفع السلاح في وجه شعبه.
