تصدر المستثمرون السعوديون قائمة المساهمين من أبناء دول المجلس في الشركات المساهمة والمسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس، في عام 2012م، بنسبة قدرها 50.2% من إجمالي عدد المساهمين، أما المستثمرون الكويتيون فقد حلوا في المرتبة الثانية بنسبة قدرها 15.9%، تلاهم الإماراتيونوالبحرينيون بنسبة قدرها 10.7% لكل منهما، ومن ثم العمانيونوالقطريون بنسب قدرها 8.5% و4.1% على التوالي. وتظهر البيانات الإحصائية التي أعدتها إدارة الإحصاء بالأمانة العامة لمجلس التعاون، الآثار الإيجابية المباشرة لقرارات المجلس الأعلى، والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985م، إلى ما نسبته 95% في عام 2012م، حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 644 شركة مساهمة في عام 2012م، برأسمال يصل إلى نحو 227 مليار دولار. وكانت نسبة الشركات المساهمة المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس في كل من المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الكويت، قد وصلت إلى 100%، وفي مملكة البحرين بلغت 96%، وفي سلطنة عمان بلغت 94%، أما في الإمارات العربية المتحدة فقد وصلت إلى ما نسبته 75%.
وحلت دولة الكويت في المرتبة الأولى في عدد الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني الدول الأعضاء الأخرى ب 214 شركة، تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية ب158شركة، وسلطنة عمان في المرتبة الثالثة ب 108شركة، وبلغ العدد في الإمارات العربية المتحدة 79 شركة، وفي مملكة البحرين 43 شركة، وفي دولة قطر 42 شركة.
كما أن عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات بلغ حوالي 453 ألف مساهم في عام 2012م، حيث حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس، والبالغ عددهم 212243 مساهماً بنسبة وقدرها 46.9% من إجمالي عدد المساهمين، تلتها دولة قطر حيث بلغ عدد المساهمين فيها 190886 مساهماً وبنسبة وقدرها 42.2%، وحلت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة بعدد 27330 مساهماً، وجاءت كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 15474 و4988 و1792 مساهماً من مواطني الدول الاعضاء، على التوالي.