فرضت السلطات الصينية غرامة مالية قدرها 330 ألف يوان "54 ألفاً و200 دولار"، على عاملة بأحد المستودعات لإنجابها طفلاً ثانياً، في خرق لقوانين تنظيم الأسرة. ولم تتمكن العاملة ليو فيي من تسديد الغرامة التي تبلغ 14 ضعف أجرها السنوي وهو ما يعني حرمان طفلها الثاني من حقوق أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.
ودفع اليأس "ليو" إلى محاولة لم تكلل بالنجاح لبيع إحدى كليتيها، وطلب طفلها الأول وعمره ثماني سنوات أن يبيع كليته بدلاً عنها.
وأثارت محنة الأم شرارة معركة قانونية ضد الشرطة لحرمان الطفل الثاني من تسجيل بياناته كأحد أفراد الأسرة بسبب القوانين الصارمة لتنظيم الأسرة.
ووفق "رويترو"، قالت "ليو" وهي تبكي: "لم أكن أتصور أن الغرامة ستكون بهذه القيمة، لو كنت أعلم ما كنت أنجبت طفلاً".
وتلزم السلطات الصينية الأسر بطلب الحصول على تراخيص لإنجاب الطفل الثاني؛ ما يفتح الباب أمام مخالفات محتملة.