أكّد المتحدث الرسمي لإمارة جازان، علي بن موسى زعلة، أن الإدارة المختصّة بديوان الإمارة تابعت مع الجهات المختصّة، تفاصيل ومُلابسات قضية هروب زوجة سعودية من محافظة العارضة وارتباطها بأحد المقيمين، وتبيّن أن الواقعة ما زالت رهن التحقيقات؛ تمهيداً لإحالتها إلى المحكمة للنظر فيها بالوجه الشرعي. وامتنع زعلة عن الخوض في الحيثيات بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من نتائج موثقة، مشيراً بهذا الصدد إلى أن مهمة الجمع بين زوجيْن حال ثبوتها تشتمل على مخالفات شرعية ونظامية تترتب عليها عقوبات تعزيرية يتم تقديرها من قِبل فضيلة ناظر القضية وتطول طرفَيْ العلاقة، إضافة إلى المأذون الذي أجرى عقد القران دون التأكد من انتفاء الموانع الشرعية وإغفاله الشروط الأساسية لإتمام الزواج.
وكانت بعض المواقع والصحف الإلكترونية قد تداولت أخيراً خبراً حول نجاح الأجهزة الأمنية بمحافظة العارضة في فك غموض اختفاء زوجة سعودية بعد هروبها من منزل أسرتها واكتشاف ارتباطها بمقيمٍ من إحدى الجنسيات العربية في مدينة أبو عريش.