قال رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الدكتور رياض كمال نجم، إن الهيئة أُنشئت من أجل تنظيم نشاطات الإعلام المرئي والمسموع، وتطويره عبر وسائل مختلفة، ليحقق نتائج ثقافية وتربوية واقتصادية، انسجاماً مع التطورات الحاصلة في السوق السعودية. وأكّد نجم خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الشرقية، أمس الأول الأحد، أن "القنوات المرئية والمسموعة الموجودة لدينا افتقرت في وقت ما إلى المرونة الإدارية، فباتت غير قادرة على مواجهة التطورات التي تشهدها الساحة الإعلامية، لذلك كان الإنتاج المحلي الإعلامي متواضعاً وغير منافس، وتبعاً لذلك كان السوق الإعلاني محدوداً وغير منسجم مع حجم السوق السعودية". وأضاف أن "ثمة ظروفاً معينة أسهمت في هجرة الكفاءات والاستثمارات الإعلامية، ما أدّى إلى ضرورة إعادة هيكلة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، يتم بموجبها رفع كفاءة هذه الوسائل، وتوطينها، وإنشاء وسائل إعلام إضافية تتماشى مع عادات وتقاليد المجتمع في المملكة، تسهم في الوقت نفسه في توفير المزيد من فرص العمل للشباب السعودي".
ورأى أن "هذا يحتم إصلاح وتوسعة السوق وإيجاد وسائل قانونية للتعامل مع المحتوى الإعلامي القادم من الخارج.. لذلك تم إطلاق الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، كهيئة ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، التي اعتُمد تنظيمها في شوال 1433 ويرأس مجلس إدارتها معالي وزير الثقافة والإعلام بعضوية 6 أعضاء يمثلون عدداً من الجهات الحكومية، إضافة إلى عضوين من ذوي الخبرة والدراية".
وذكر نجم أن من أهداف الهيئة تعزيز القيم الدينية والاجتماعية والثقافية في المملكة، وتزويد الجمهور بمواد إعلامية مرئية ومسموعة (ترفيهية وثقافية وتعليمية) ذات جودة عالية، ووضع أطرٍ مرنة وواضحة للترخيص للإعلام المرئي والمسموع بما يستوعب الاتجاهات التجارية والتقنية المتطورة، وضمان تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة في مجال عملها، ودعم وتطوير قطاع البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع، ودعم وتنفيذ أهداف السياسة الإعلامية للمملكة.
وقال إن من اختصاصات الهيئة، إدارة عملية التراخيص لجميع أنشطة البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع، واقتراح رسوم التراخيص وتعديلها ورفعها للجهات المختصّة لاعتمادها، والاتفاق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فيما يتعلق بالطيف الترددي الخاص بالإعلام المرئي والمسموع، ومتابعة مقدمي خدمات البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع للتأكد من تقيدهم بالأنظمة وشروط التراخيص، وتلقي الشكاوى والتحقيق فيها، ودعم البحوث والدراسات وإجرائها وتنظيم المؤتمرات والندوات المتعلقة بنشاط الإعلام المرئي والمسموع، ووضع آلية لتسوية المنازعات بين الهيئة ومقدمي الخدمات.
ولفت رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع، إلى أن الهيئة قامت بإصدار مجموعة لوائح تدخل في تنظيم الأنشطة الإعلامية المرئية والمسموعة، منها لوائح: "البث الإذاعي على موجات FM ، واستيراد وبيع أجهزة الاستقبال الفضائي والبطاقات المشفرة، ومحطات الإرسال الفضائي، واستديوهات الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، ومكاتب تمثيل القنوات الفضائية، وبث وتوزيع القنوات عبر وسائل الاتصال المختلفة، خدمات الألعاب الإلكترونية وهناك لوائح أخرى عدة تحت الإجراء."
وعن مشاريع الهيئة، قال: "لدى الهيئة عديدٌ من المشاريع أبرزها المنصة الإعلامية، ومشروع قياس وسائل الإعلام، والسحابة الإعلامية، وتصنيف محتوى مؤسسات الإنتاج الإعلامي، والبث الإذاعي على الطرق السريعة."
وتطرق نجم إلى مشروع المنصة الإعلامية، وقال: "الهيئة تقوم حالياً باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح رخصة للقطاع الخاص لإنشاء وتشغيل هذه المنصة الإعلامية في المملكة تمكن القنوات السعودية من البث عبر الأقمار الصناعية والوسائل الرقمية وتوفر لها الخدمات اللازمة لذلك."
وأضاف: "ستكون المنصة منافسة لما هو قائمٌ في الدول المجاورة من حيث الجودة والسعر، وتأمل الهيئة أن تجذب كثيراً من القنوات السعودية الخاصّة للبث من خلالها، إضافة إلى قنوات جديدة يتوقع أن يصل عددها إلى 30 قناة فضائية في أول عامين من عمل المنصة".
وعن مشاريع الهيئة، قال نجم: "الهيئة حصلت على موافقة وزارة التجارة والصناعة على إنشاء الشركة السعودية لقياس وسائل الإعلام، وأولى مهمة لهذه الشركة هي قياس نسب مشاهدة القنوات التلفزيونية في المملكة بشفافية وحيادية".
وأضاف: "سوف تشرف الهيئة على هذه الشركة للتأكد من التزامها بالمعايير الدولية التي تضمن قبول نتائجها من أطراف الصناعة كافة، ومن شأن هذا المشروع تنظيم سوق الإعلان التلفزيوني في المملكة، وزيادة حجمه".
