بلغ إجمالي ما ضُبط من العمال المخالفين حتى الآن، من الأجهزة الأمنية المختصة بشرطة منطقة القصيم، والمتمثلة في قوة "الضبط الميداني"، و"قوة المهمات والواجبات الخاصة"، و"قوة أمن الطرق والدوريات الأمنية"، و"مراكز ومخافر الشرط" في المنطقة 2073 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل من جنسيات مختلفة، فيما لا تزال "الحملات الأمنية" من جهات الضبط المعنية، مستمرة في استكمال مهامها، وتتبع هؤلاء المخالفين، ورصد الأماكن التي من الممكن أن يتواجدوا بها، وفق ما يتوفر لديها من معلومات، وبحسب خطط معدة ومنهجية محددة في هذا الجانب، وامتداداً لهذا الدور الذي تقوم به شرطة منطقة القصيم، في تفعيل خطة العمل التنفيذية لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل. وقال الناطق الإعلامي المكلف لشرطة القصيم، النقيب بدر السحيباني: "إنه وبتوجيهات كريمة من "أمير المنطقة"، ونائبه، (يحفظهما الله) بالإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة مع من يضبط.
وقد جرى العمل على إيجاد مقار لإيواء المخالفين في كل من مدينة بريدة ومحافظتي: الرس، وعنيزة، يتوفر بها جميع الخدمات والتجهيزات اللازمة لهم، إضافة إلى دور توقيف الوافدين الموجودة مسبقاً، والمعدة لهذا الغرض".
وأضاف "السحيباني": "وهذا بلا شك من شأنه أن يسرع - بشكل كبير - في عملية إنهاء إجراءات الترحيل وإنجازها في أوقات قياسية، خاصة في ظل ما تجده "الجهات الأمنية" من تعاون كبير من المؤسسات الحكومية الأخرى، والجهات ذات العلاقة في هذا الشأن".
وأهاب النقيب "السحيباني"، بتعاون المواطن والحرص على عدم إيواء، أو تشغيل، أو نقل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، أو مجهولي الهوية، حتى لا يعرضوا أنفسهم للعقوبات المقررة لذلك، داعياً إلى إبلاغ "الجهات الأمنية" عن أي مخالفات في هذا الجانب، والفرصة لا تزال متاحة للمخالفين الذين لم يستفيدوا من فترة "المهلة التصحيحية"؛ للحضور للجهات الأمنية وتسليم أنفسهم، حيث سيُتعامل معهم وفق الأنظمة والتعليمات المحددة لذلك.
ومن جانبه، ثمن أمير القصيم، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الجهود المبذولة من شرطة منطقة القصيم، في ضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، وما رصد من مخالفات في هذا الشأن، منوهاً بأهمية الاستمرارية ومواصلة العمل مع الجهات المعنية الأخرى؛ لتحقيق الأهداف المنشودة لهذه "الحملة".