أعلن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي عن بدء حملة أمنية شاملة مع انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة. وقال التركي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزارة العمل يعقد الآن " الحملة تشتمل من يتستر على المخالفين ، والعقوبات عبارة عن السجن عامين أو الغرامة أو كليهما لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل"
واضاف " ندعو المقيمين للالتزام بالأنظمة التي تضمن لهم حقوقهم ، ونحذر من إيواء مخالفي الإقامة والعمل".
من جهته أكد نائب وزير العمل بأن الوزارة ستطبق النظام بشكل حازم وسيشمل ذلك جميع المنشآت دون استثناء ". وقال " تصحيح الأوضاع مستمر ولكن المهلة الاستثنائية انتهت"