أكد المدير التنفيذي لشركة "إيمار السعودية لأعمال الطاقة المحدودة"، المهندس رامي عبدالعزيز إكرام، على ضرورة أن يقوم القطاع العقاري والهندسي، بتوظيف واستخدام التقنية الحديثة التي قد تسهم في الاستغناء عن بعض المهن اليدوية؛ وذلك لتغطية العجز في الأيادي العاملة. أكد الخبير العقاري على أهمية استفادة قطاع السوق العقاري السعودي، من مرحلة ما بعد مهلة تصحيح أوضاع المنشآت والعمال المخالفين، عبر إقناع وتدريب وتأهيل الشباب السعودي، في مجالات الأعمال الفنية، في المعمار، والأعمال الميكانيكية، والصيانة.
وطالب المهندس رامي إكرام، بضرورة إعداد دراسة وافية لتعويض المشاريع القائمة، التي تأثرت من حيث الأسعار ومدة التنفيذ، فضلاً عن ضرورة التوجيه بتسهيل استقدام العمال للشركات بالأعداد المناسبة للمشاريع، وبالسرعة التي تمكنها من تحقيق الإنجاز.
وتوقع المهندس رامي إكرام، أن تعاني سوق المقاولات والهندسة من مشكلات عدة منها: عدم إمكانية تدبير العمال النظاميين الكافيين لتنفيذ المشاريع، مع ملاحظة نقص العمال الفنيين؛ نظراً لخروجهم من المملكة بسبب عدم مناسبة الرواتب، أو منافسة دول أخرى لاستقطاب هؤلاء العمال.
وأضاف: أن المشاريع العقارية ستعاني من التأخر في التنفيذ، لاسيما ذات الحجم الكبير، إلى جانب أن الزيادة السنوية في كلفة المشاريع سترتفع؛ نظراً لارتفاع أجور العمال، واستعانة المقاولين ببعض الشركات لاستئجار العمال.
وأشار المهندس رامي إكرام، إلى أن تصحيح أوضاع المنشآت والعمال المخالفين، له الكثير من المميزات أبرزها: تحقيق الاستقرار الاجتماعي، إلى جانب الدفع ومساعدة المنشآت في تطبيق "السعودة" في بعض المهن.