أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، اليوم الأربعاء، رسمياً حل "جمعية الإخوان المسلمين"؛ لمخالفتها قانون الجمعيات الأهلية. ونقل موقع "بوابة الأهرام" عن بيان لوزارة التضامن الاجتماعي، أصدرته اليوم، أنه "طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية، فإنه تمت إحالة مخالفات "الجمعية" إلى لجنة الشؤون القانونية باتحاد الجمعيات، التي أصدرت قرارها – بالإجماع - بحل "جمعية الإخوان"، بعد التأكد من انتهاجها للمخالفات".
وأضافت: أن من المخالفات التي ارتكبتها "جمعية الإخوان المسلمين" لجوء عناصرها "إلى العنف، واستخدام مقر "الجمعية" لتخزين السلاح، وإطلاق الرصاص الحي؛ لإصابة وقتل العديد من المواطنين".
وأشارت "الوزارة" إلى أنها "استدعت القائمين على "الجمعية"؛ لسماع أقوالهم في ما نُسب إلى "الجمعية" وأعضائها، إلا أنهم تغيبوا مرات عدة؛ ولذلك أصبح من حق "الوزارة" حل الجمعية".
وأضافت "في يوم 23 سبتمبر صدر حكم القضاء المستعجل، بحظر "تنظيم الإخوان"، وكذلك حظر "جمعية الإخوان"، والتحفظ على أموالها وإدارتها، ولذلك قرر رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة لتنفيذ حكم المحكمة، وتكليف وزير التضامن الاجتماعي بحل "الجمعية"؛ وبناءً على ذلك اتخذت "الوزارة" قرارها النهائي بحل الجمعية".