رأس وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بجدة مساء أمس. واستعرض المجلس المهام المطروحة على جدول أعماله، التي تضمنت عرض تقرير مفصل عن نتائج تنفيذ برامج المناصحة والرعاية منذ بداية تطبيقها قبل تسع سنوات وأعداد المستفيدين منها.
وناقش المجلس سبل رفع مستوى مساهمة الجهات الممثلة في عضويته لتنفيذ مهامها في تحقيق أهداف برامج الوقاية والتأهيل والرعاية، وتذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذ برامج الرعاية اللاحقة للمتخرجين من مراكز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في مجالات العلاج والتعليم والإسكان، وكذلك معالجة القصور الإعلامي في عرض تجارب المستفيدين بما يسهم في رفع مستوى الوعي العام للوقاية من الفكر الضال.
وعبر الأمير عن تقديره للجهود الملموسة التي تبذلها الجهات المشاركة في عضويته، مؤكدًا على مضاعفة تواصل المركز مع الجهات الحكومية الممثلة بالمجلس عبر قنوات دائمةً وتكليف إدارة المركز للتواصل مع أعضاء المجلس الأعلى لتحديد الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك وعرضها على المجلس للنظر في إقرارها.
ويختص المجلس الأعلى لمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، الذي أنشئ بقرار سامٍ، في الإسهام بنشر مفهوم الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والأفكار المنحرفة، وتحقيق التوازن الفكري والنفسي والاجتماعي لدى الفئات المستهدفة، وإبراز دور الدولة في مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب.
ويضم المجلس في عضويته كلاً من رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الدكتور عبدالرحمن الهزاع، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق السديري، وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية الدكتور عبدالعزيز الحميضي، وكيل وزارة الخدمة المدنية عبدالله الملفي، وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الحميدان، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد، المشرف العام على التعليم العام الأهلي الدكتور وليد الدالي، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي محمد العقلا، ومدير عام إدارة المصروفات العامة بوزارة المالية إبراهيم المهنا.