قالت مصادر أن مسؤولين ثبت تورطهم في مخالفات إدارية ومالية على خلفية تحقيقات لجنة تقصي الحقائق في كارثة سيول جدة، صادقوا على اعترافاتهم في مقر التوقيف، كما وقع عدد من الموقوفين الذين أطلق سراحهم الأسبوع الماضي على أقوالهم أمام المحكمة. ووفقا لتقرير أعده الزميل عدنان الشبراوي ونشرته "عكاظ"، قالت المصادر أن المسؤولين المطلق سراحهم صدر قرار بوضعهم على قائمة الممنوعين من السفر لحين البت في قضاياهم من القضاء العام أو الإداري ودوائره الجزائية أو التأديبية. وأوضحت المصادر أن تصديق الإعترافات «إجراء طبيعي لابد من اتخاذه قبل إطلاق الموقوفين بالكفالة الحضورية المشددة، وهو الأمر الذي حدث مع المطلق سراحهم في كارثة جدة». وفي سياق ذي صلة، كشفت المصادر أن وزارة العدل ستبدأ قريبا تحقيقات موسعة مع كتاب العدل الموقوفين على ذمة تحقيقات كارثة جدة والمتورطين في قضايا صكوك لا علاقة لها بمخططات شرقي جدة.