صرحت مصادر عسكرية مصرية وأمريكية لوكالة رويترز اليوم الأربعاء أن مصر والولايات المتحدة ألغتا المناورات العسكرية المشتركة لهذا العام. والمناورات التي تجرى سنوياً تحت اسم "النجم الساطع" هي أكبر مناورات من نوعها في المنطقة. وقال مسؤول عسكري مصري "ألغيت مناورات النجم الساطع بشكل استثنائي هذا العام نظراً للوضع السياسي في مصر". يأتي هذا الإعلان بعد ساعات من لقاء المشير حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، آن باتر سون السفيرة الأمريكيةبالقاهرة. وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم العلاقات بين البلدين. حضر اللقاء السيد محمد كامل عمرو وزير الخارجية وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وبدأت مناورات النجم الساطع بين مصر والولايات المتحدة في العام 1980 في عهد الرئيس المصري الراحل أنور السادات، وتطورت في عهد خلفه حسني مبارك وانضم إليها العديد من الدول العربية والأجنبية الأخرى.
واستهجنت جماعة الإخوان المسلمين، قيام السفيرة الأمريكيةالجديدة لدى القاهرة بالذهاب إلى المجلس العسكري، بعد قدومها بثلاثة أيام وقبل تقديمها أوراق اعتمادها، وطلب إيقاف التحقيقات مع الأحزاب والمنظمات بتهمة تلقي أموال خارج إطار القانون، بزعم أنها تكرس الكراهية لأمريكا. وصف بيان للجماعة نشرته "بوابة الأهرام" هذا المسلك بأنه "في غاية الغرابة والخطورة، نرفضه ويرفضه جميع المصريين"، معتبرة إياه "تدخلاً سافراً في شؤون مصر الداخلية". وذكرت الجماعة أن النظام الذي كان يذعن لكل الأوامر الأمريكية سقط، واعتبرت إنفاق الأموال السياسية الأمريكية إفساداً للحياة السياسية في مصر، وإفساداً للذمم، قائلة "ونحن نربأ بكل الوطنيين الشرفاء أن يتلقوا هذا المال الحرام".
ولفتت إلى "أن قضية التمويل الخارجي بدأ الإعلان عنها منذ عدة أشهر، عندما أعلنت السيدة آن باترسون المرشحة وقتها سفيرة لأمريكا في القاهرة أمام الكونجرس، أن أمريكا أنفقت 40 مليون دولار لمؤسسات مختلفة في مصر منذ 25 يناير 2011، بهدف دعم الديمقراطية، ثم ذكرت للواء العصار أن المبلغ سيزيد إلى 105 ملايين دولار"، قائلة "ووقتها تساءلنا عن المنظمات والشخصيات التي تلقت هذه الأموال، وهل تم هذا الأمر في إطار القانون؟ وكيف تم التصرف فيها؟ وما هي مظاهر دعم الديمقراطية التي يزعمونها؟ وطالبنا بالتحقيق وإعلان النتائج بمنتهى الشفافية".
ورحبت بوجود اتجاه أوروبي عام عكسته تصريحات مسؤولين أوروبيين هذا الأسبوع، ويؤكد عدم وجود أجندة خفية لدى الاتحاد الأوروبي تجاه العلاقات الأوروبية المصرية، وأن العلاقة تقوم على الشفافية والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وجددت التأكيد على موقفها الرافض لقضية الدستور وإصرار البعض على إصدار إعلان دستوري جديد يتضمن مواد حاكمة للدستور، مشيرة في هذا الشأن إلى بيانها الذي أصدرته يوم السبت الماضي ونشرته وسائل الإعلام.