تعهد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، بأن يلتزم كافة واجبات لبنان حيال المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال سلفه الأسبق رفيق الحريري، وقال إنه سيسلم المطلوبين بمذكرات توقيف في القضية "إذا كانوا في لبنان"، ورفض الاتهامات بأن حزب الله - الذي سبق وأكد أن المطلوبين من عناصره - يعوق تعاون حكومته مع المحكمة. وفي مقابلة مع CNN اعتبر ميقاتي أن الاستقرار في لبنان هو "أولوية" بالنسبة له، وأقرّ بأن الأزمة السياسية الراهنة تضر بلبنان. ولدى سؤاله عن المحكمة الدولية ومدى التزامه بها قال ميقاتي: "سنستمر مع هذه المحكمة، وليس في يدنا إلغاء هذه المحكمة بأي طريقة كانت". وعمّا إذا كان ذلك يعني أن الحكومة اللبنانية ستواصل تسديد مساهمتها المحددة في اتفاق تمويل المحكمة، رغم معارضة بعض القوى لذلك اكتفى ميقاتي بالقول: "هذه القضية مدرجة في بروتوكول المحكمة ونحن سنواصل تطبيقه كما هو". واعتبر ميقاتي أن القوى السياسية استقبلت صدور مذكرات التوقيف "بهدوء،" وقال رداً على سؤال حول موقف حزب الله الحاسم على لسان أمينه العام حسن نصر الله، بأن المذكرات لن تُنفذ ولو بعد 300 سنة، قال: "دعونا لا نستبق الأمور، فلننتظر رؤية ما سيحدث، هذا ما خطط لفعله، ونحن في الحكومة سنعمل كل ما يمكننا عمله". وعن رده على وصف أحد الصحفيين الأجانب له بأنه "رجل ميت يسير على الأرض" بسبب صعوبة موقفه السياسي بين القوى السياسية المتصارعة بلبنان ووجود حزب الله في حكومته، قال ميقاتي: "أنا ما زلت أسير، ولم أمت بعد.. وسأواصل السير والجري نحو تحقيق المصالح اللبنانية". وعمّا إذا كانت "المصالح اللبنانية" التي تحدث عنها تقتضي القبض على المطلوبين وتسليمهم للقضاء الدولي، قال ميقاتي: "هذا ما نفعله في الواقع منذ 15 يوماً (من أصل 30 يوماً هي مهلة تسليم المطلوبين) ونحن لا نعلن هذا الأمر ولا نقوم بالدعاية حوله، وأظن أن أصحاب المسؤولية في هذا الشأن يقومون بالمهمة كما يجب". ورفض ميقاتي تشكيك بعض القوى السياسية بإمكانية أن تقوم الحكومة اللبنانية بالفعل بتوقيف المطلوبين، قائلاً: "هل هم (من صدرت بحقهم مذكرات توقيف) في لبنان؟ هذا ما نحاول معرفته.. نحن نقوم بالعمل المهم كحكومة، جميع الضباط والمسؤولين العاملين على القضية يقومون بمهامهم على أكمل وجه، وأنا أتسلم جميع التقارير". وعن رأيه في ما يجري في سوريا وإمكانية أن يلعب ميقاتي دوراً ما على صعيد التوسط في إقناع الرئيس بشار الأسد بمغادرة السلطة بسبب الصلات التي تربطه به، قال رئيس الوزراء اللبناني: "دوري في الوقت الحالي هو حماية لبنان، ولا يجب عليّ القيام بأي أمر على صلة بسورية". وأضاف: "لا يمكنني القيام بأي أمر، سواء أكان إيجابياً أم سلبياً، للشعب السوري، أنا أحترم ما يقوم السوريون به، وأتمنى أن يتمكن بنفسه من إجراء الإصلاحات، ولكن المهم هو لعب دور يجنّب لبنان انعكاسات ما يجري في سوريا.. أتمنى أن يكون بوسع الرئيس الأسد إجراء الإصلاح بنفسه، وأتمنى السلام والخير للشعب والنظام بسوريا". وكانت المحكمة الجنائية الخاصة بلبنان قد أصدرت يوم 30 يونيو الماضي مذكرات توقيف بحق المشتبه بتنفيذهم عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري عام 2005 والتي راح ضحيتها كذلك 22 شخصاً آخرين، بناء على طلب من المدعي العام لدى المحكمة دانيال بلمار. وبحسب البيان الذي نُشر في موقع المحكمة الخاصة بلبنان، فقد أذن القاضي فرانسين في قراره لمكتب المدعي العام بتقديم المعلومات اللازمة إلى الإنتربول لإصدار "نشرة حمراء" ضد كل متهم.