يرفض كاتب صحفي ارتفاع أسعار رسوم المدارس الأهلية، مطالباً الحكومة بالتدخل العاجل لحل الأزمة.. وفي شأن آخر، يرى كاتب أن رفض زيادة الرواتب بحجة ارتفاع الأسعار "خرافة"، مشيراً إلى أن أسعار السلع تزداد سواء زادت الرواتب أم لم تزد. كاتب: أطالب الحكومة بالتدخل العاجل في أزمة رسوم المدارس الأهلية
يرفض الكاتب الصحفي عابد خزندار ارتفاع أسعار رسوم المدارس الأهلية، مطالباً الحكومة بالتدخل العاجل لحل الأزمة، مؤكداً أنه لم تحدث زيادة في رواتب المعلمين، متسائلاً إن كانت هذه الرسوم متروكة ل"مزاج" أصحاب المدارس.
وفي مقاله "ارتفاع أسعار لا مبرر له" بصحيفة "الرياض" يقول الكاتب: "هو ارتفاع أسعار رسوم المدارس الأهلية الذي تراوح بين 20 و30%، وذلك بدون سابق إنذار، وعلى حين غرة من الجميع، مسؤولين ومواطنين، الأمر الذي فوجئ به أهالي الطلاب، فاندفعوا لتسجيل أبنائهم في مدارس حكومية ليس لها جميعاً القدرة على استيعاب المزيد من الطلاب، علماً أن العام الدراسي قد بدأ ومضى أسبوع على بدايته"، ويضيف الكاتب: "بالطبع تذمر أولياء الأمور من هذا الذي حدث لهم، وطالبوا الجهات المعنية بضرورة التدخل بشكل عاجل لوضع حد عاجل لهذه الأزمة، وحلها بطريقة تخدم جميع الأطراف، وهذا ما يجب أن تفعله الجهة الحكومية المعنية، خاصة أنه لا يوجد مبرر لارتفاع الرسوم، فلم يحدث مثلاً ارتفاع في نسبة التضخم في البلد، ولم تحدث زيادة في رواتب المعلمين، هذا إذا لم يطرأ عليها نقص، والسؤال الذي يفرض نفسه علينا غصباً هو هل رسوم المدارس الأهلية متروكة لمزاج ولا أقول جشع أصحابها؟".
"الحليان": رفض زيادة الرواتب بحجة ارتفاع الأسعار "خرافة"
يرى الكاتب الصحفي عيسى الحليان أن رفض زيادة الرواتب بحجة ارتفاع الأسعار "خرافة"، مشيراً إلى أن أسعار السلع تزداد سواء زادت الرواتب أم لم تزد، وأن الأسعار زادت بنسبة 725% خلال 32 عاماً، بينما لم تزد الرواتب سوى 60%.
وفي مقاله "زيادة الراتب وخرافة الأسعار" بصحيفة "عكاظ" يقول الكاتب: "لا أتفق مع الذين لا يرون جدوى زيادة المرتبات بسبب ما يترتب على ذلك من تضخم وارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وهذه هي الحجة الأساسية اليوم لمن يرون عدم جدوى زيادة المرتبات حالياً"، ويضيف الكاتب: "ما سوف أطرحه اليوم سيكون في إطار هذه الحجة فقط، التي لو آمنا بها لما زادت المرتبات خمس أو ست مرات خلال نصف قرن، بل لألغينا المرتبات والعلاوات السنوية.. زيادة الرواتب قد تجر معها زيادة الأسعار، وهذا أمر طبيعي في اقتصاد حر، لأن ارتفاع مستوى المعيشة لن يكون في صنف واحد من الناس، كالموظف الحكومي مثلاً، وحتى لو سلمنا بأن ارتفاع الأسعار في هذه الحالة قد يفوق ارتفاع الرواتب كما يقال، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت، فهذا أمر له حلول هيكلية أخرى، ومن الخطأ أن يختزل الحل في منع الزيادة من الحدوث فقط، خلاف أن الزيادة في الأسعار والخدمات مسألة تجارية واقتصادية لا ينبغي خلطها بقيمة الأجور التي يفترض أن تخضع لعوامل أخرى بعيدة عن الأسواق التجارية"، ويعلق الكاتب قائلاً: "حتى لو سلمنا بهذا الخلط فكيف يتسنى لنا أن نردم هذه الفجوة في الأسعار التي بلغت - دون ذنب من الراتب - 725% خلال 32 عاماً فقط.. الدولار نفسه الذي يرتبط به الريال بشكل طوعي فقد أكثر من 75% من قيمته في السبعينيات، وهو ما يعني أن القوة الشرائية لراتب يبلغ 10000 ريال آنذاك لا تتجاوز اليوم 2500 ريال على أبعد تقدير"، وينهي الكاتب قائلاً: "أعطونا حلاً لذلك يتجاوز مسألة زيادة الرواتب!! أربعة عقود لم ترتفع معها الرواتب إلا بنسبة 60%، فهل انتظرت أسعار السلع المستوردة هذه الزيادة؟ خلاف أن التضخم المحلي نفسه حاصل ولا جدال فيه كالأراضي وأسعار الخدمات وأجور المنازل التي تضاعفت عدة مرات دون أن تستأذن من الراتب، هل نخترع حلاً خلاف ما هو موجود لدى بقية الاقتصاديات الأخرى؟".
