استبعد تقريرٌ، صدر اليوم، أن يستمر الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، في منصبه حتى نهاية العام الجاري، مرجحاً الإطاحة بصالح من السلطة بالقوة، لكنه أشار إلى أن العنف في البلاد سيزيد كلما تشبث هو بالسلطة. وتمارس القوى العالمية ضغوطاً على صالح للتوقيع على اتفاق توسطت فيه دول مجلس التعاون الخليجي للتنحي، وإنهاء الفوضى التي تعم البلاد. وقالت مجموعة أوراسيا في تقرير "من غير المرجح أن يبقى صالح رئيساً لليمن طوال 2011 لكن احتمال حدوث انتقال منظم (للسلطة) يتضاءل وأصبحت محاولة الاطاحة بصالح من السلطة بالقوة أكثر ترجيحا". وقالت مجموعة أوراسيا، وهي مركز أبحاث في مجال المخاطر السياسية، إن النتيجة الأكثر ترجيحاً لهذه الأزمة هي ترك صالح للسلطة من خلال اتفاقٍ سياسي يوافق عليه من موقف الضعف أو إطاحة قواتٍ عسكريةٍ منشقة وزعماء قبائل به من السلطة. وحذّر التقرير قائلا "ترك صالح للسلطة مبكراً لا يسفر عن قيام دولة يمنية صامدة يمكنها بسط سيطرتها على البلاد على المدى القصير". ويشهد اليمن هذا الأسبوع توترات في ثلاث مناطق هي العاصمة صنعاء حيث يدور اقتتال بالشوارع، وتعز في الجنوب حيث أطلقت القوات الحكومية النار على المتظاهرين، ومدينة زنجبار الساحلية حيث تدور معركة مع مقاتلي القاعدة وإسلاميين مسلحين. ويساور المحللين قلقٌ من أن تدفع الاضطرابات في اليمن تنظيم القاعدة في البلاد إلى شنّ هجماتٍ أكثر جرأة. ويواجه صالح الذي يحكم البلاد منذ نحو 33 عاما احتجاجاتٍ مستمرة منذ شهور تطالب بتنحيه، في حين تخوض قواته معارك ضارية مع مجموعات قبلية اتخذت جانب المتظاهرين.