يستكمل ديوان المظالم اليوم السبت، جلسات النظر في تظلم إحدى شركات الهواتف المتنقلة الثلاث من قرار منع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، من تقديم خدمات الشبكة الموحدة والتجوال الدولي المجاني، ومطالبتها بإلغائه. وأشارت الشركة التي (تحتفظ سبق باسمها) في دعواها إلى أن القرار مخالف للتعليمات واللوائح والأنظمة الخاصة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حيث لا يوجد أي نظام يمنع الشركات من تقديم الخدمات المجانية للعملاء. وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى التظلم من قرار منع التجوال الدولي المجاني لديوان المظالم الذي يستكمل جلسات النظر في القضية اليوم. وفيما ينظر ديوان المظالم القضية لا يزال قرار الهيئة معلقاً بالنسبة لاثنتين من الشركات الثلاث حيث لم تطبق الشركتان القرار رغم انتهاء مهلة هيئة الاتصالات لجميع الشركات من اجل تطبيق القرار في تاريخ 25 فبراير الماضي. يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد قررت إلغاء خدمات التجوال الدولي المجاني التي تقدمها شركات الاتصالات المتنقلة الثلاث العاملة في المملكة "الاتصالات السعودية، موبايلي، زين" حيث طالبت الهيئة الشركات باحتساب رسوم على المكالمات الدولية في حال تجوال العملاء خارج المملكة وبدأت في الضغط على الشركات لاعتماد وتفعيل القرار الذي صدر قبل عدة أشهر. وتضمن القرار الذي انفردت "سبق" بنشره قبل أسابيع قليلة إلزام شركات الاتصالات بما يلي: 1- الالتزام بوضع مقابل مالي لا يقل عن (50%) من سعر الاتصال الدولي الذي يطبقه المشغل مقدم العرض من المملكة يتحمله مستقبل المكالمة لقاء استقباله للمكالمات الدولية (من المملكة) أثناء تجواله في الشبكات التابعة للشبكة الواحدة أو الشبكات المشمولة في العروض المشابهة. 2- الالتزام بوضع مقابل مالي لا يقل عن (50%) من متوسط مجموع سعر الاتصال الدولي الأساسي من المملكة (الذي يطبقه المشغل مقدم العرض) وقت الذروة وخارجها يتحمله مستقبل المكالمات الدولية أثناء تجواله في المملكة في الشبكات التابعة للشبكة الواحدة أو الشبكات المشمولة في العروض المشابهة. 3- الالتزام بإشعار المشتركين المتجولين في شبكاتهم بتكاليف استقبال المكالمات الدولية لهذه الخدمة. يشار إلى أن مشروع "الشبكة الموحدة" الذي أطلقته شركة زين يقوم على توحيد شبكات زين الموجودة في عدد من الدول العربية لتصبح بمثابة شبكة محلية واحدة،ويحق لمشتركي زين في هذه الدول التنقل بين أي من هذه الدول بنفس خط الهاتف المحمول الخاص بهم و الاتصال في أي من هذه الدول بنفس سعر الدقيقة المحلية و كأن المستخدم لم يغادر دولته الأصلية. وهو المشروع الذي ألغى فكرة التجوال الدولي و ألغى تكلفته الباهظة قبل أن تقرر هيئة الاتصالات إلغاء المشروع وخدمات التجوال الدولي المجاني.