أغلقت فرق التفتيش التابعة لوزارة العمل (43) محلاً للمستلزمات النسائية مخالفاً للتأنيث، وذلك خلال جولتها التفتيشية على مركزين تجاريين في شمال وشرق الرياض يوم أمس الثلاثاء. وعزا رئيس فريق العمل الإشرافي على أعمال الفرق الميدانية في وزارة العمل، سعود الصنيتان، إغلاق المحال إلى عدم التزامها بتطبيق قرار تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية في مرحلته الثانية.
وأوضح أن هذه المحال لم تلتزم بالتأنيث، على الرغم من المهلة التي أُعطيت لها، وهي 14 يوماً، مضيفاً أن الفريق الميداني قام مسبقاً بزيارة هذه المحال وإخطارها بضرورة القيام بالتأنيث؛ لتفادي الإغلاق النهائي للمحل المخالف.
ويأتي إغلاق تلك المحال التي تم إيقاف خدمات الحاسب الآلي عنها وإنذارها قبل أسبوعين ضمن قائمة شملت (210) محال؛ تنفيذاً للحملة التفتيشية التي أطلقتها الوزارة في شهر شعبان الماضي على محال المستلزمات النسائية من فساتين وعباءات وإكسسوارات، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ بهدف التحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بتأنيث تلك المحال.
وشدد "الصنيتان" على عدم تهاون الفرق التفتيشية مع المخالفين لقرار توظيف السعوديات، والاشتراطات الواجب مراعاتها لتنظيم عمل المرأة في المحال المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، موضحاً أن العقوبات ستطال كل من لم يلتزم بتوظيف السعوديات، أو بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحال، والتي تهيئ بيئة عمل آمنة للمرأة.
وأوضح أن حملة التفتيش لتطبيق المرحلة الثانية من القرار قد انطلقت منذ شهرين ستستمر في مختلف مدن ومحافظات المملكة، عمل خلالها المفتشون خلال ساعات دوام إضافية مسائية، لمسح جميع محال المستلزمات النسائية في المراكز التجارية المغلقة والمحال التجارية القائمة بذاتها، وذلك للتحقق من تطبيق القرار بالشكل المطلوب.
وأشار رئيس فريق العمل الإشرافي على أعمال الفرق الميدانية إلى أن إجراءات الإغلاق تتم بالتنسيق بين وزارة العمل والبلديات والجوازات، وتأتي في خطوة عملية تترجم حرص وزارة العمل والجهات الشريكة للمُضي قدماً في تطبيق القرار، وإيقاع العقوبات بالمخالفين.
وقد خصصت وزارة العمل رقماً هاتفياً لخدمة العملاء هو 920001173، وبريداً إلكترونياً هو: [email protected]mailto:[email protected]، لتلقي شكاوى عن عدم الالتزام بتوظيف السعوديات، أو عدم الالتزام بتهيئة بيئة العمل المناسبة، أو للتبليغ عن أي ممارسات خاطئة، حيث يتم التعامل مع تلك الشكاوى عبر منظومة التفتيش بإرسال مفتشين أو مفتشات لضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.