أمر النائب العام المصري عبد المجيد محمود، بتجديد حبس علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها معهما النيابة في مجموعة من الملفات، لتدخل بذلك فترة توقيفهما شهرها الثاني بعد أن بدأت في أبريل الماضي. وصرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة أن النائب العام وافق على إصدار قرار بتجديد حبس كل من علاء وجمال مبارك، وأشار إلى أنه قد تم بعد ظهر أمس الاثنين انتقال بعض أعضاء مكتب النائب العام إلى مكان سجنهما في "ليمان طرة" لاستكمال التحقيقات معهما بحضور محاميهما. وبحسب المتحدث، فقد تناول التحقيق مواجهة جمال وعلاء بما ورد بتحريات الجهات الرقابية بشأن ممتلكاتهما من الأراضي والعقارات وأسعار شرائها وما يتصل بتدخل كل منهما في برنامج سداد ديون مصر وعمولات تصدير الغاز لإسرائيل، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية. إلى جانب اتهامها بالتدخل في موضوعات خاصة بالشراكة الإجبارية في بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل في مصر ومدى صلة كل منهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الأعمال وتقييم وبيع أصول تلك الشركات. وأضاف المتحدث أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق وسوف تعلنها في حينه. وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر بدوره الخميس قراراً بحبس جمال مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيق بتضخم ثروته، فيما تقرر تأجيل التحقيق مع شقيقه علاء لموعد لاحق لم يحدد بعد. ونسب الجهاز إلى جمال تهمة تحقيق ثراء غير مشروع مستغلاً في ذلك صفته والوضع الوظيفي لوالده كرئيس للبلاد في تحقيق ثروة طائلة لا تتفق والدخل الشرعي للعائلة. واستغرق التحقيق مع جمال مبارك أكثر من 7 ساعات داخل سجن طرة بمعرفة مُحققي جهاز الكسب غير المشروع، وفقاً لما ذكرته قناة النيل الإخبارية المصرية.
