أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام المصري، بتجديد حبس علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بمعرفة النيابة. وأشار المتحدث الرسمي للنيابة العامة المستشار عادل السعيد إلى أنه انتقل ظهر الاثنين 9-5-2011 بعض أعضاء مكتب النائب العام إلى ليمان طرة لاستكمال التحقيقات مع علاء وجمال مبارك، بحضور محاميهما. وقد تم خلال التحقيق مواجهتهما بتحريات الجهات الرقابية عن ممتلكاتهما من الأراضي والعقارات وأسعار شرائها، وما يتصل بتدخل كل منهما في برنامج سداد ديون مصر، وعمولات تصدير الغاز لإسرائيل، والشراكة الإجبارية في بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل في مصر، ومدى صلة كل منهما بخصخصة شركات قطاع الأعمال وتقييم أصول تلك الشركات. ويواجه نجلا الرئيس اتهامات تتعلق بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ وتضخم الثروات، وفضلاً عن ذلك يواجه جمال مبارك اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، واتهامات أخرى تتعلق بدوره السياسي كأمين سابق للجنة السياسات في الحزب الوطني المنحل.