يبدأ أكثر من ثمانية آلاف خريجة من خريجات معاهد المعلمات بالمملكة برفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية والتعليم خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد أن همشن ولم يتم تعيينهن معلمات منذ أكثر من 14عاماً، حيث وعدت وزارة التربية في ذلك الوقت بتعيينهن إلا أنها تراجعت عن تلك الخطوة، ما تسبب في تكدس أعدادهن وفقدانهن شرف خدمة الوطن في حقل التعليم . وأوضح محامي الخريجات عبد العزيز بن عبدالله الزامل، أن قضية خريجات معاهد إعداد المعلمات واضحة المعالم جراء تعنت وزارة التربية والتعليم "الرئاسة العامة للبنات سابقاً" في تعيينهن والاعتراف بتأهيلهن حسب شهاداتهن اللاتي أحرزنها بجهودهن المضنية ، مشيراً إلى أن قضيتهن تمس المجتمع بصورة مباشرة لما تشمله من شريحة كبيرة في المجتمع تتأثر تأثراً مباشراً ويشملها الضرر من مثل هذه القرارات، كما لفت بأن لها أبعاداً وطنية، واجتماعية، وإنسانية، خاصة أن معاناة الخريجات استمرت لأكثر من عشر سنوات بعد تخرجهن، دون حصولهن على التعيين الموعود، الذي يعد من الناحية القانونية وعداً ملزماً بتعيين خريجات المعاهد في وزارة التربية والتعليم (الرئاسة العامة لتعليم البنات سابقًا) . وأكد المحامي الزامل أن مطالبتنا بحق هؤلاء الفتيات في التعيين وممارسة الأداء الوظيفي تستند إلى نص المادة الثانية من لائحة الوظائف التعليمية الواضحة البيان والتي لا تحتاج إلى اجتهاد أو كبير عناء في تفسيرها، مبيناً أن النصوص في الأنظمة أمام هذه القضية واضحة وسنقوم بعون الله باتخاذ كل التدابير والخطوات اللازمة لحماية حقوق هؤلاء الخريجات، سواء كانت إدارية أو نظامية حتى إرجاع الحق لهن بالاعتراف بهن وتعيينهن، إضافة إلى تعويضهن عن كل الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهن . من جهته، أوضح المتحدث الإعلامي لحملة الدفاع عن حقوق خريجات معاهد المعلمات، بدر الجبل، أن قضية معاهد إعداد المعلمات بدأت منذ قرابة 13 سنة، إذ تم افتتاح تلك المعاهد لسد احتياج المدارس الابتدائية، حيث تم التأهيل الكامل للخريجات اللاتي تفوق أعدادهن 8000 خريجة، مشيراً إلى أن وزارة التربية أكدت تأهيلهن من خلال إبرامها لعقود خلال الأعوام الماضية مع بعض خريجات المعاهد بدءاً من تخرجهن وحتى العام الماضي, وذلك من أجل سد العجز القائم في تعليم البنات للمرحلة الابتدائية في القرى النائية برواتب تبدأ ب 1500ريال، ما دفع الكثير من الخريجات للموافقة أملاً في التعيين وذلك من خلال الخبرة التي تمنحها وزارة التربية والتعليم في ذلك الوقت، لافتاً إلى أن وزارة التربية قامت بالتعيين الرسمي لخريجات المعاهد من دفعات 1421ه 1422ه 1423ه دون النظر إلى خريجات المعاهد أعوام 1418ه 1419ه، لافتاً إلى أن الخريجات سيبدأن برفع دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة لطلب التعيين كمعلمات على المستويات المستحقة النظامية، والمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي ما زال قائماً حتى الآن .