الشريف ل "سبق": ممارسة المرأة المحاماة إنتصار لضحايا العنف الأسري

محامية تدعو إلى التخلص من آراء أساءت إلى المرأة وهمشتها

اعتبر أستاذ القانون الاقتصادي بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، الدكتور نايف بن سلطان الشريف، مشروع وزارة العدل القاضي بالسماح للمرأة بممارسة مهنة المحاماة، من المشاريع المهمة والحيوية التي تصب في المصلحة العامة وتحقق المقاصد الضرورية التي جاءت من أجلها الشريعة الإسلامية ومن ذلك حفظ النفس والمال.
ورأى الشريف في حديث ل "سبق" أن المشروع يحسب لوزارة العدل إذا ما علمنا أن هناك أصوات متشددة ضد ولادة أي مشروع يتعلق بتقنين حقوق المرأة، مشيراً إلى أنه لا توجد في نظام المحاماة الحالي ولائحته التنفيذية أي قيود نظامية تمنع المرأة من ممارسة مهنة المحاماة لكن القيود تعد إدارية مردها إلى اعتبارات النظام العام المرتبطة بدورها بتغير ظروف الزمان والمكان.
وقال في تصريح ل "سبق" إن المشروع يقنن وضعاً قائماً بالفعل، إذ أن هناك سيدات يتولين الآن تمثيل موكلاتهن في القضايا الأسرية رغم أنهن لا يحملن تراخيص لمزاولة المهنة استناداً إلى الوكالة الشرعية، وبالتالي فإن المشروع يضفي الصفة النظامية على أعمال الوكيلات الشرعيات ويؤطر المهنة في أشخاص السيدات الحاصلات على المؤهلات القانونية والشرعية اللازمة، ما يؤدي في النهاية إلى تطوير منظومة العمل القضائي والحد من الدخيلات على مهنة المحاماة، فضلاً عن أن المشروع سوف يزيل الحاجز النفسي بين المنتهكات حقوقهن والقضاء الواقف، فهناك نساء لا يجرؤن على البوح بالعنف الذي يتعرضن له إلا في مواجهة نساء مثلهن "محاميات" وبالتالي فإن المشروع سوف يحقق لضحايا العنف الأسري من النساء سرعة الوصول إلى حقوقهن.
وأضاف الدكتور الشريف أن المشروع يأتي استجابة للدعوات المحلية والدولية المطالبة بإعطاء النساء مجالاً واسعاً للعمل وعدم التضييق عليهن بسبب الأعراف والتقاليد الاجتماعية التي لم يعد لها محل الآن، موضحاً أن إنشاء الجمعيات والمنظمات الحقوقية في المملكة ساعد وبشكل كبير على منح المرأة الكثير من الحقوق التي غابت عنها تحت ذريعة عباءة الدين والأعراف الاجتماعية، مشيراً إلى أن التقرير الأخير الصادر من هيئة حقوق الإنسان بالمملكة، أكد الزيادة في هامش الحرية "وفقاً للشرع الحنيف" الذي نالته المرأة السعودية منذ تولي خادم الحرمين الشريفين، الملك عبد الله بن عبد العزيز، حفظه الله، مقاليد الحكم.
وأكد أن مشروع السماح للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة يأتي انسجاماً مع متطلبات خطط التنمية المستدامة، فالمرأة تمثل نصف المجتمع ويعتمد عليها في مجالات عديدة كالطب والهندسة والمحاسبة، مثلها في ذلك مثل الرجل، وقد حققت المرأة السعودية إنجازات محلية ودولية وحازت الكثير من الجوائز نظير إبداعاتها واختراعاتها، وبالتالي فإن مشروع السماح للمرأة السعودية بمزاولة مهنة المحاماة هو نتاج طبيعي للنجاح الذي أحرزته المرأة في الكثير من الأعمال الموكلة إليها.
وتوقع الشريف أن تحقق المرأة ذات النجاح في مهنة المحاماة ومن المؤشرات على قدرتهن على النجاح المعدلات المرتفعة التي تحصل عليها الطالبات في الدراسات القانونية مقارنة بوضع زملائهن الطلاب. كما أن المشروع يأتي منسجماً مع التزامات المملكة المنبثقة من المعاهدات والمواثيق ذات الصلة بالعنف والتمييز ضد المرأة.
في الختام، أكد الدكتور الشريف أن مشروع نظام السماح للمرأة بمزاولة مهنة المحاماة يعد خطوة في الطريق الصحيح، معرباً عن أمله أن يعقبه إقرار مشروع نظام هيئة المحامين وأن تحظى المسائل المدنية ومسائل الأحوال الشخصية والتعازير بمدونات تقنن فيها جميع الأحكام المنظمة لشؤون تلك المسائل.
من جانبها، أكدت المحامية سعاد الشمري ل "سبق" أنه يجب أن يسمح للمرأة بالترافع في قضاياها مثل ما يسمح للمواطنين، وإذا كان الرجل يسمح له بالحديث فالمرأة لابد أن يسمح لها بالحديث والنقاش.
وطالبت سعاد الشمري وزارة العدل بتنظيم دورات تدريبية للقضاة، خصوصاً المتشددين منهم ومن ينهجون النهج الديني الواحد المغلظ، وتخليصهم من الآراء والمعتقدات التي أساءت للمرأة وهمشتها باعتبار "أنه مجتمع لا يتطور ولا يتقدم والظلم فيه منتهك ويا ليت هذه الآراء والمعتقدات المتشددة حمتنا، بل بالعكس أوقعتنا في مثل ما وقعت فيه بعض "الدول الكافرة"، وأضافت المحامية سعاد أنه لابد من التخلص من أن صوت المرأة عورة، وخروجها من بيتها بارقة أو "مروقة" ويجب عليها أن تبقى في البيت.
وأكدت: لابد من تأهيل القضاة والموظفين، وعلى وزارة العدل الانتباه إلى هذه النقطة لأنه لا يزال يساء للمرأة ويقال لها "من سمح لك بالكلام؟ وأين محرمك؟ أو وليك؟ فيتم طردها ", وإذا وجد هناك قاض متفهم يكون من حوله متشددون ونجد بعض القضاة لا يقبل بدخول امرأة عليه كأن هذه المرأة شيطان وليست إنساناً كرمه الله وله حقوق وعليه واجبات.
وذكرت سعاد أنه من الأفضل أن تترافع المرأة في التصفية أو الشركات أو الإرث، وعللت ذلك لأن مثل هذه القضايا واضحة ومعلومة وفيها قوانين وأنظمة، لكن الأحوال الشخصية وصفتها بالضلال والمعمعة والغابة المخيفة الخطرة التي ليس لها بداية أو معالم .