وجهت أرملة مسنة تعاني من عدة أمراض مناشدات لوزير الشؤون الاجتماعية؛ حتى يوافق على استثنائها من النظام الخاص بصرف المساعدات المقطوعة، الذي حرمها من المساعدة هذا العام رغم حاجتها الماسة، مطالبة بمراعاة ظروفها المعيشية الصعبة. ودعت "الأرملة المسنة" إلى النظر في وضع ابنها، الذي يعاني من اكتئاب مزمن، مشيرة إلى أن معاشه الضماني توقف صرفه للكشف عليه مجدداً، وذلك رغم أن التقارير الطبية تؤكد أن حالته مزمنة، خاصة أنه في الأربعين من عمره، ولا يزال عاطلاً عن العمل.
وتعاني "الأرملة المسنة" من ضغط الدم، وهشاشة العظام، وأجريت لها عملية استئصال ورم من الدماغ قبل مدة، وتواصل مراجعة المستشفى.
وقالت في شكواها ل"سبق": "اضطرتني حالتي الصحية لجلب خادمة تساعدني، كما أنني أوفر الأدوية على نفقتي، وفي هذا الشهر المبارك حل وقت التقديم للحصول على المساعدة المقطوعة من الضمان، لكنني عند المراجعة فوجئت برفض الطلب، وأخبروني أنه النظام الجديد يجعلني أستحق المساعدة كل سنتين، وليس بشكل سنوي".
وأضافت: "برروا قرارهم برفض مساعدتي بأنني استلم معاشي التقاعدي الذي قدره 900 ريال، ولم يراعوا حالتي الصحية والمعيشية الصعبة".
وعن حالة ابنها، قالت الأرملة المسنة: "ابني أربعيني يعاني من اكتئاب مزمن، ورهاب اجتماعي، وعاطل عن العمل، وكان يصرف له معاش ضماني، ولكنه أوقف بحجة الكشف الجديد، وتحديث البيانات، باعتبار أن الصرف كان يجري له لعجز مؤقت".
وأعربت عن استيائها لعدم النظر في حالة نجلها، التي تستدعي الصرف الدائم له، وعدم تعريضه لإيقاف الصرف كل سنتين، خاصة وأن فترة الكشف والتحديث تتطلب ما لا يقل عن أربعة أشهر".
وناشدت "المسنة" وزير الشؤون الاجتماعية النظر في حالتها وابنها، واعتماد صرف المساعدة المقطوعة لها، وإعادة تسجيل ابنها؛ مراعاة لظروفهم المرضية، والإنسانية، والمعيشية الصعبة.