نفى مصدرٌ حكومي أردني رسمي نية الحكومة اتخاذ أي خطواتٍ تصعيدية ضد جماعة الإخوان المسلمين بالأردن. وقال المصدر رفيع المستوى: "الحكومة ليس في نيتها اتخاذ أي إجراءات بحق الإخوان المسلمين وحتى تلك القانونية أو تحويل ملفها إلى القضاء، كما جرى تداوله إعلامياً منذ يومين".
وأضاف المصدر: "لا تغيير طرأ على سياسة الدولة الأردنية في نهجها مع الأحزاب السياسية، ومن ضمنها حزب جبهة العمل الإسلامي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين".
وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن الدولة الأردنية ستدفع إلى القضاء ملفات تجاوزات جماعة الإخوان المسلمين، مدعومة بوثائق تؤكد مخالفة الجماعة للقوانين والأنظمة التي من المفترض أنها تعمل بموجبها.
وطالب مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين بالأردن خلال اجتماع طارئ عقده النظام الأردني بالاستجابة لمطالب الشعب والتوجّه الجاد لإنتاج توافق وطني لتحقيق الإصلاح الشامل.