رفض حرس الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك، تسلم أول إعلان لتحديد جلسة محاكمة له بمقر إقامته في شرم الشيخ، بصفته السابقة كرئيس للحزب الوطني، الذي يواجه دعوى قضائية تتهمه بتخريب الحياة السياسية ونهب أموال الشعب وتزوير الانتخابات. ونقل موقع "أخبار مصر" عن تقارير إخبارية، اليوم الاثنين: أن أشرف ممدوح على "مُحْضَر محكمة جنوبسيناء"، توجه إلى قسم شرطة شرم الشيخ، بعد أن قدم طلباً إلى اللواء محمد الخطيب مدير أمن جنوبسيناء، لاصطحاب قوة من الشرطة إلى مقر الرئيس السابق لتسليمه إعلان المحاكمة بصورة قانونية. ورافقت المُحْضَر قوة من الشرطة، تضم النقيب رامز جلال وأمين شرطة واثنين من أفراد الشرطة، إلى مقر الرئيس السابق، وأبلغوا الحرس هناك بضرورة تسليم إعلان المحاكمة إلى الرئيس، فأجرى الحرس اتصالاً بالأمن الداخلي للرئيس، وأبلغوا "مُحْضَر المحكمة" برفض التسلم. كان المستشار إبراهيم علي البسيوني، المحامي، أقام دعوى قضائية أمام القضاء الإداري، ضد الرئيس السابق حسني مبارك بشخصه وصفته، وتم تحديد جلسة عاجلة لنظر حل الحزب الوطني ومصادرة ممتلكاته ومقاره.