تنظر المحكمة الجزئية في جدة الأسبوع المقبل، قضية مقيم عربي أدين من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، باستئجار ما مجموعه اثنتي عشرة مركبة، وتهريبها إلى بلاده والقيام ببيعها هناك. وكانت شركات التأجير المتضررة تقدمت بشكوى إلى الجهات المختصة تطالب فيها بحقها الخاص من المقيم الذي درج على استئجار مركبات باسمه والهرب بها إلى بلاده وبيعها هناك.