قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني، أمس الاثنين، إن "وضع الرئيس المعزول محمد مرسي بحاجة إلى حل يتفق مع سيادة القانون، فضلاً عن ضرورة حماية أمنه الشخصي، وهو ما تشمله أحاديث للمسؤولين الأمريكيين مع المسؤولين المصريين". ودعا "كارني" إلى وضع حدٍ لما وصفه بتسييس أعمال الاعتقال والاحتجاز في مصر، مشيراً إلى أن "جميع الأطراف يتعين أن يكونوا قادرين على المشاركة بحرية في المستقبل السياسي للبلاد بمن فيهم الرئيس مرسي".
جاء ذلك في تعليق للمتحدث باسم البيت الأبيض، على المؤتمر الصحفي الذي عقدته أسرة "مرسي" في وقتٍ سابق أمس للمطالبة بالإفراج عنه.
وقال "كارني": "على نطاق أوسع، ندعو الحكومة الانتقالية لضمان اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للعودة إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطياً".