أقر مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" مشروعاً لتوظيف قدرات التمويل الأصغر لمساعدة اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان، والنازحين في الداخل السوري، من خلال توجيه بنوك "أجفند" في تلك الدول لتقديم قروض صغيرة ومتناهية الصغر للفقراء القادرين على العمل، تمكنهم اقتصادياً من إيجاد فرص عمل، وتخفف من حدة الأوضاع المأسوية التي يعيشونها، ويستطيع المستفيدون استكمال أعمالهم بعد العودة واستقرار الأوضاع. ويعد المشروع خطوة نوعية من "أجفند" لتقديم "إغاثة تنموية" تأخذ البعد التمكيني، وتهيئ اللاجئين للعودة إلى ديارهم. وكان الاجتماع السابع الذي عقد بمقر البرنامج في الرياض أمس الأربعاء 17 يوليو 2013، وترأسه نيابة عن رئيس "أجنفد" الأمير طلال بن عبدالعزيز نائبه مندوب المملكة العربية السعودية لدى "أجفند" والمدير العام للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف بن إبراهيم البسام. واستعرض المجلس في اجتماعه مسيرة العمل في "أجفند" خلال منتصف هذا العام والإنجازات التي تحققت، كما استعرض المشاريع المقدمة للنظر في إمكانية تمويلها، وبعد المناقشة اعتمد دعم وتمويل ثمانية مشاريع تنموية، وأقر المجلس الحسابات الختامية للعام المالي 2012. وتغطي المشاريع التي أقرها المجلس مجالات مكافحة الفقر، وحماية الأطفال، وتمكين النساء وفتح فرص عمل لهن، وتعزيز قدرات المنظمات والمؤسسات الحكومية والأهلية العاملة في قطاع تنمية المرأة، ودعم جهود بناء شراكات تنموية فعالة بين تنظيمات المجتمع المدني والجهات الحكومية. والمشاريع في مجملها لمنظمات أممية وعالمية وإقليمية وأهلية، مثل "اليونيسيف"، والمركز الدولي للتدريب، قمة الإقراض متناهي الصغر، "وحدة أجفند" للتمويل الأصغر، مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث، المجلس العربي للطفولة والتنمية، والشبكة العربية للمنظمات الأهلية، وجمعية النهضة النسائية بالرياض.