ناشد عدد من أصحاب المنح بمخطط الوسقة، 37 كلم جنوب الليث، المسؤولين في وزارة العدل، النظر في قضية تأخر استخراج الصكوك التي ما زالت حائرة بين البلدية، والمحكمة في مركز الشواق. وقال المواطنون في شكوى تلقت "سبق" نسخة منها: "إننا حصلنا على 200 منحة بمخطط الوسقة عام 1429، لكننا لم نحصل على صكوكها بسبب تأخر معاملتنا التي تدور أوراقها بين بلدية، ومحكمة الشواق، وإن كان السبب يعود للمحكمة -على حسب قولهم- حيث تقدمنا في بداية الأمر لبلدية الليث، حينما كان المخطط تابعاً لها بعد أن تسلمنا المنح على الطبيعة، ورفعت معاملاتنا لمحكمة الشواق مرتين، والتي أعادتها بحجة أن المخطط يتعرض لارتداد من البحر، وبعد افتتاح بلدية مركز الشواق التي يتبعها المخطط، أحيلت جميع معاملاتنا لها، حيث قامت برفعها ما يقارب أربع مرات للمحكمة، والتي طالبت بإنشاء سد يمنع ارتداد مياه البحر، وأنشأ السد الذي قال عنه المواطنون، إنه لا داعي له".
وأضاف المواطنون: "قامت البلدية برفعها للمحكمة، التي رفضت بحجة أن الصكوك موقوفة، فقامت البلدية بإحضار خطاب من أمانة جدة يفيد بأن المخطط حسب النظام القديم ولا يشمله قرار وقف استخراج الصكوك، فطلبت المحكمة من البلدية إرسال المعاملات لها كل أسبوع 15 معاملة، وبعد أن وصل عددها 60 معاملة تم إيقافها، بحجة أن المخطط تابع لوزارة الإسكان، رغم أن هذا القرار غير صحيح؛ لأن المخطط حسب النظام القديم ويحق لنا الحصول على الصكوك مثل غيرنا، مع العلم أن محكمة الشواق أصدرت ما يقارب من 1500 صك استحكام بنفس المخطط قبل حصولنا على المنح".
وتابع المواطنون: "أننا خسرنا أشياء عدة منها عدم الحصول على الصكوك بتملك القطع الممنوحة لنا، وكذلك عدم الاستفادة من التقدم للبنك العقاري للحصول على القرض، فماذا نفعل، ولمن نلجأ؟".
وتقدّم المواطنون الأسبوع الماضي بشكوى رسمية لرئيس مركز أمارة الشواق، والذي وعدهم بمتابعة القضية مع البلدية والمحكمة، وإن لزم الأمر سوف يتم الرفع لأمارة المنطقة.
"سبق" تواصلت مع رئيس بلدية الشواق المهندس عمر الزهراني، والذي وعد بالرد خلال ثلاثة أيام، إلا أنه مضى ما يقارب الأسبوع ولم يرد.