منح المواطن أحمد حمد غالب الجهني قطعة أرض عام 1402 بصك شرعي رقم52/6/4 وتاريخ 12/10/1409ه وتقدم بها لصندوق التنمية العقاري بالمدينةالمنورة ووصل رقمه في الصندوق، ولم يستفد منه بسبب عدم وجود الأرض، رغم أنه يملك صكا شرعيا لأرض منح عليها القرض، وذلك بسبب مشروع سد بطحان الذي راحت فيه قطعة الأرض التي منحها المواطن أحمد حمد غالب الجهني، وتم تعويضه بقطعة بديلة بأمر وزير الشؤون البلدية والقروية في نفس المخطط (الشيبية) وحصل على الأرض البديلة، ولكن لم يحصل على الصك بحجة أن الأرض التي منحت له كبديل للمنحة السابقة تقع داخل حدود الحرم، حسب قول أحد القضاة بمحكمة المدينةالمنورة الذي أعاد معاملة المنحة للأمانة. وفي تفاصيل القضية التي رواها الجهني (للمدينة) وقال “راحت أرضي ضمن مشروع سد بطحان بعد أن قمت بتسويرها بتكلفة 8 آلاف ريال، وبعد عدة مراجعات طوال ثلاث سنوات تم تعويضي بأرض بديلة في مخطط الشيبية، ومن ثم تقدمت لمكتب الهندسي ودفعت 850 ريالا للمرة الثانية للمكتب، بعدها أحالوني للمحكمة للحصول على صك الأرض الجديدة وفي المحكمة بدأت معاناتي. لأن معاملتي معلقة بين قاضيين، فهي مكتوبة باسم قاضٍ، ومحولة حاليا لآخر، وراجعت الشؤون الإدارية بالمحكمة، وقالوا ليس لك عندنا شيء راجع الشيخ الأول، وفعلا راجعته للمرة الثانية وأنا أحمل ورقة المعاملة التي صدقتها أربع مرات من قبل رئيس المحاكم ولكن دون فائدة، وبعد عدة مراجعات رفضت المحكمة استخراج الصك لأرضي التي منحتها من الدولة بحجة أنها داخل حدود الحرم. ويضيف رغم أن رقمي في صندوق التنمية القاري صدر مؤخرا ونزل اسمي في الصحف، وذلك عندما كان لديه الأرض السابقة، حيث تقدمت بها لصندوق التنمية العقاري ومنحت أرضا مقابل أرضي السابقة، وأريد أن أحول قرض البنك على هذه الأرض الجديدة، ولكن محكمة المدينة رافضة ذلك، بحجة أن الأرض داخل الحرم، رغم أنه في إحدى المرات طلب مني القاضي إحضار الشهود وعندما أحضرتهم رفض السماع إليهم وأعاد المعاملة للأمانة، بحجة أن المنحة داخل حدود الحرم، والآن لي 4 سنوات وأنا راجع بين المحكمة والأمانة دون فائدة، وأطالب بأرضي وباستخراج الصك عليها لكي استفيد من القرض العقاري الذي انتظرته لأكثر من 28 سنة. من جانب آخر أوضح مصدر بالمحكمة أن المواطن سبق وأن راجع المحكمة، وعليه مراجعتنا لمعرفة أسباب تأخير نقل المنحة وفي حالة استكمال أوراق المنحة من جميع الجهات المعنية سوف يمنح الصك.
