إضرابات واحتجاجات للآلاف من مُوظَّفي الحكومة بمصر للمطالبة بحقوقهم

لجنة التعديلات الدستورية بمصر تتَّفق على تعديل "6" مواد

شهِدت القاهرة الكبرى وجميع محافظات مصر اليوم إضرابات واحتجاجات للآلاف من مُوظَّفي المصالح والمُؤسَّسات والهيئات الحكومية؛ للمُطالبة بحقوقهم المشروعة، والقضاء على ما أسموه بالفساد داخل القطاع العام.
وحثَّت 10 مُنظَّمات عُمالية الأربعاء، أكثر من 18 مليون عامل، هم حجم القوى العاملة بمصر، على عدم التخلِّي عن مطالبهم، التي حقَّقتها ثورة الشباب، لا سيما وأن مصر طالَها من الفساد ما أفقدَها ثروات، وأن للحرية السياسية والاقتصادية ثمناً غالياً - على حدِّ تعبيرها.
وتشابهت مطالب العُمَّال والمُوظَّفين بالقطاع العام، حيث طالَب المُحتجُّون، بزيادة الحوافز والرواتب، وتثبيت العمالة المُؤقَّتة، والمساواة بين العاملين.
وأكَّد مَصدَر حكومي مسؤول، أنه سيتمُّ الموافقة على مطالب المُوظَّفين والعمال المُحتجِّين في جميع المُؤسَّسات والمصالح الحكومية، حيث وافقت العديد من المُؤسَّسات على جزء كبير ومُهمٍّ من المطالب الحيوية للمُوظَّفين من تثبيت العمالة المؤقَّتة، ورفْع الحوافز والمُرتَّبات.
وأوضح المَصدَر، الذي فضَّل عدم ذِكْر اسمه، في تصريح خاص لCNN بالعربية، أن هناك تعليمات مُوجَّهة لجميع رؤساء المُؤسَّسات والهيئات الحكومية بضرورة التواصل مع العمال والمُوظَّفين في القطاع الحكومي؛ لتحسين ظروفهم وأحوالهم.
وأكَّد المَصدَر، أنه سيتمُّ دراسة بقية المطالب وإمكانية تنفيذها، مُطالباً العاملين بضرورة فضِّ الاحتجاجات والمظاهرات، والعودة للعمل؛ حرصاً على المصلحة العامَّة للعملاء.
من ناحية أخرى، اتفقت لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية المُشكَّلة بقرار الرئيس المصري حسني مبارك في ختام اجتماعها الأول اليوم، برئاسة رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى على تعديل ست مواد بالدستور الحالي.
واتفقت اللجنة على أن المواد التي يلزم تعديلها في الدستور الحالي هي المواد 76 و77 و88 و93 و179 و189، بالإضافة إلى أيَّة مواد أخرى تنتهي اللجنة في اجتماعاتها القادمة إلى لزوم تعديلها.
تضمُّ اللجنة 11 شخصية من أقدم نُوَّاب رئيس محكمة النقض، وأقدم نائبَيْن لرئيس مجلس الدولة، ونائبَين من نُوَّاب المحكمة الدستورية، و4 من فقهاء الدستور والقانون، يأتي هذا تزامُناً مع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة؛ لتعديل المادة 76و 77 من الدستور وفحص باقي المواد.