نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر المبارك    اطلاق "جائزة الابتكار الصناعي" لدعم وتمكين الحلول الابتكارية في القطاع الصناعي    مستشفى الرس يُجري أول استئصال لوزتين بتقنية "الكوبليشن"    مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية" يكشف عن قائمة المتحدثين بمشاركة 300 من قادة الفكر والرأي العالميين    1700 مدرسة بالطائف تستقبل أكثر من ربع مليون طالب وطالبة بالورود والهدايا    أمير جازان يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر المبارك    من أعلام جازان.. الدكتور خالد علي يحيى النجمي    المنتخب الصيني يخسر أمام نظيره السعودي في أولى مبارياته بكأس آسيا تحت 17 عاما    أسبوع حاسم ترقب لبيانات التضخم وأسعار المستهلكين    استنكرت وأدانت استهداف الاحتلال للمدنيين العزل.. السعودية تطالب العالم بوضع حدٍ لمأساة الشعب الفلسطيني    أكدت مرونتها وفقاً لتطورات السوق.. «أوبك بلس» تزيد الإمدادات في مايو    في ختام الجولة ال 26 من دوري روشن.. فرق القاع تسعى للهروب من خطر الهبوط    في ختام ثاني أيام الجولة 26 من روشن.. الاتحاد يرفض الخسارة أمام الأهلي في ديربي الغربية    ماتياس: صعب علينا تقبل التعادل مع الاتحاد    خُطط لإنشاء شبكة طرق تحت الأرض في الرياض    السياحة: 154 مليار ريال إنفاق الزائرين    إدارات التعليم تطبق الدوام الصيفي في المدارس.. اليوم    1071 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    إحباط تهريب 51.4 كيلوجرام من الحشيش    للتعريف بالحِرف الوطنيّة الأصيلة.. إطلاق مبادرة لوحات «وِرث السعودية» على الطرق السريعة    ياسمين عبد العزيز تستكمل تصوير فيلم «زوجة رجل»    حلوى العيد .. نار وبواريد    17 ألف طفل فلسطيني في سجل شهداء الإبادة الجماعية    الولايات المتحدة تلغي جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان    وزير خارجية بريطانيا: إسرائيل تحتجز اثنين من نواب البرلمان البريطاني    "يونيسف" تحث إسرائيل على السماح بدخول قوافل المساعدات إلى غزة    الرياضات الإلكترونية في المملكة.. نمو سريع ومستقبل واعد    حرس الحدود لمرتادي الشواطئ.. التزموا بإرشادات السلامة    إعادة ضبط السوق العقاري    محمد بن سلمان.. إنسانية عميقة    في الشباك    الرياض وصناعة الفعاليات    مترو الرياض.. جسر للقلوب    إرثٌ خالد ورمزٌ للأصالة    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    لودي: النصر كان الأفضل    العثور على بقايا ماموث في النمسا    أسرار في مقبرة توت عنخ آمون    عشريني ينافس العمالة بالتكييف والتبريد    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    بلان يكشف سر مشاركة أوناي    جامعة جدة تبدأ القبول لبرامج الدراسات العليا    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    خطيب المسجد الحرام: مواسم الخير لا تنقضي وأعمال البر لا تنقطع    إمام المسجد النبوي: الاستقامة على الطاعات من صفات الموعودين بالجنة    كرة ذهبية في قاع المحيط    كيف تحمي طفلك من قصر النظر؟    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يعيد زراعة أذن مبتورة بنسبة تزيد على "50"%    مستشفى الرس.. مبادرة مبتكرة لتحسين تجربة المرضى    بلدية الدمام تعايد مسؤولو ومرضى مستشفى الملك فهد بالدمام    الفنان التشكيلي سعود القحطاني يشارك في معرض جاليري تجريد 2025    الفنون البصرية تطلق غدًا "أسبوع فن الرياض"    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر: المجلس العسكري «مصدوم» من حجم الفساد ... وحملة «تطهير» في الداخلية
نشر في الحياة يوم 16 - 02 - 2011

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما الثلثاء، إنه يرى «إشارات صحيحة» في مصر بعد تعهّد الجيش بالعمل على إقرار إصلاحات إثر إطاحة الرئيس حسني مبارك. وبدت مصر في اليوم الرابع لمرحلة ما بعد مبارك، مقبلةً على انتقال سلس من الحكم العسكري الانتقالي إلى السلطة المدنية الديموقراطية، بعدما أشاعت مواقف الجيش ارتياحاً واسعاً لدى قوى المعارضة، سواء في تأكيده أنه لا يسعى إلى سلطة ولا يطلبها، وأن الوضع الحالي فُرض عليه، وأن مهمته تسليم الدولة خلال ستة أشهر إلى سلطة مدنية ورئيس منتخب بصورة سليمة وحرة تعبّر عن توجهات الشعب، أو في طلبه الإسراع في إنجاز التعديلات الدستورية المطلوبة خلال عشرة أيام، وتعهده إطلاق الموقوفين خلال أحداث الانتفاضة في أسرع وقت.
ويأتي ذلك في وقت عاد الهدوء إلى شوارع العاصمة المصرية بعد يوم من قيام الجيش بإبعاد المحتجين عن ميدان التحرير، وبدا أن الحكومة المصرية وقعت بين مطرقة انتشار الاحتجاجات المطلبية على نطاق واسع في البلاد، وسندان تطويق تبعات التظاهرات التي أطاحت بنظام مبارك واستمرت 18 يوماً، على المستوى الاقتصادي والأمني، في حين استعجل الادعاء العام المصري الهيئات الرقابية لموافاته بتحرياتها ومعلوماتها بشأن وقائع الفساد المنسوبة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين وإلى رجال أعمال. وكان لافتاً تأكيد المجلس العسكري أنه فوجئ بحجم الفساد في البلاد، مشدداً على أنه لن يسمح بفساد جديد أو بازدياد حجم الفساد الموجود. وأجرت وزارة الداخلية أمس حركات تغييرات في المناصب القيادية بدا أن الهدف منها «تطهير» الوزارة من قادتها الذين لُوِّثت أياديهم بدماء ثورة الشباب واستبعاد المقربين من الوزير السابق حبيب العادلي.
وكلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية لجنة تعديل الدستور بتعديل ستة مواد لضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة خلال فترة 6 أشهر، يحكم الجيش البلاد خلالها. وقال المجلس في قرار أصدره أمس «تختص اللجنة (تعديل الدستور) بدرس إلغاء المادة 179 من الدستور، وتعديل المواد 88، و77، و76، و189، و93 وكافة ما يتصل بها من مواد ترى اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديموقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى». وكان الرئيس السابق مبارك أصدر قراراً مشابهاً قبل تنحِّيه عن رئاسة البلاد الأسبوع الماضي بتعديل المواد ذاتها، لكن قرار مبارك لم يُرْضِ المتظاهرين الذين كان بين مطالبهم وضع دستور جديد للبلاد.
ولا تحدد المادة 77 من الدستور الحالي فترة ولاية الرئيس. كما لا تحدد المادة 88 إشراف القضاء الكامل على العملية الانتخابية. وتمنح المادة 93 البرلمان سلطة الفصل في صحة عضوية أعضائه. وتقصر المادة 189 حق تعديل الدستور على رئيس الجمهورية ومجلس الشعب. وتفرض المادة 179 الخاصة بمكافحة الإرهاب قيوداً على الحريات وحقوق المواطنين.
وشدد قرار المجلس العسكري على «إنهاء اللجنة عملها في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ هذا القرار».
وكان المجلس أعلن أول من أمس لجنة لدراسة واقتراح تعديلات دستورية، غلب عليها الطابع الاسلامي، إذ ترأسها الإسلامي المعتدل المستشار السابق طارق البشري، كما تضم القيادي البارز في جماعه الإخوان المسلمين صبحي صالح، وهو ما أثار حفيظة عدد من النشطاء الأقباط، واجتمعت اللجنة أمس مع رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ورئيس أركان الجيش سامي عنان وعدد من قادة الجيش.
وأوضح عضو اللجنة المستشار عاطف البنا أن اللجنة ستعكف على درس تعديل المواد الست من الدستور، إضافة إلى بعض النصوص التشريعية المتعلقة بإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في مصر، مشيراً إلى أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها اليوم (الأربعاء) على أن تقدم تقريرها خلال عشرة أيام إلى المجلس العسكري تمهيداً لطرح الأفكار على الاستفتاء الشعبي لإقراره، وحتى تصبح جزءاً من الدستور المصري، وبعدها تجري انتخابات برلمان جديد بغرفتيه (الشعب والشورى) ثم إجراء انتخابات رئاسية يسمح فيها بفرص أكبر للمستقلين في المنافسة. وحول الضوابط التي ستبحثها اللجنة في شان اختيار المرشحين للانتخابات الرئاسية، قال البنا ل «الحياة»: «سنبحث بعض الضوابط التي لا تمنع المستقلين كما كان الحال في المادة 76 من الترشيح»، معتبراً أن «تعدد المرشحين على مقعد رئاسة الجمهورية ليس مضراً»، أما بخصوص النظام السياسي في المرحلة المقبلة، وما إن كان سيكون برلمانياً أم رئاسياً، اعتبر البنا أن المرحلة الحالية «انتقالية»، مشيراً إلى أن اللجنة ستقوم بتعديل المواد الست فقط وما يرتبط بها من نصوص تشريعية، لافتاً إلى أنه «عقب انتخاب برلمان ورئيس جديد للبلاد، يتم بعدها تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، وتحديد النظام السياسي وتغيير قوانين، مثل مباشرة الحقوق السياسية». وقال: «مهمتنا الخروج من المرحلة الحالية وبعدها يكون هناك نقاش مجتمعي حول المستقبل».
ورحبت «الجماعة الإسلامية» في مصر بتشكيل هذه اللجنة. وقال منظر الجماعة الرجل الثاني فيها ناجح إبراهيم ل «الحياة»: «نرحب بتولي المستشار طارق البشري رئاسة هذه اللجنة، فهو رجل فاضل وشريف ودائماً يقدم مصلحة مصر على ما سواها». وأشار إلى أن البشري «كان له موقف عظيم ومشرف أثناء حكم مبارك في العام 1992، إذ أحال مبارك الإسلاميين على محكمة عسكرية في ذلك العام، فرفع محامون عريضة نقض إلى محكمة القضاء الإداري التي كان يرأسها المستشار البشري، الذي حكم بعدم أحقية الرئيس في إحالة مدنيين على محاكمة عسكرية، ولكنْ إحالتهم إلى القضاء العادي فقط، وهو الحكم الذي حرمه في ما يبدو من رئاسة مجلس الدولة وظل فقط نائباً له».
الموقف نفسه اتبعته جماعة «الإخوان المسلمين»، التي رحبت هي الأخرى بتشكيل اللجنة، واعتبرت أن رئيس اللجنة القاضي البشري صاحب خبرة ورجل وطني من الطراز الأول وقانوني بارز، وحين يختار معاونيه نحسب أن اختياراته موفقة حتى تخرج هذه التعديلات المبدئية على أكمل وجه وما يرتضيه الشعب». في المقابل، بدا الامتعاض على جناح من الأقباط الذين عبّروا عن اعتراضهم على تشكيل لجنة تضم الإخوان، واعتبر هؤلاء أن ضم اللجنة عناصر من الإخوان «يتنافى مع مبادئ ثورة الخامس والعشرين من يناير التي امتزجت فيها دماء الأقباط والمسلمين». ورحب حزب الوفد بالتعديلات الدستورية، وأكد ان هذه المواد لا خلاف عليها.
وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق سامي عنان، أن جميع من تم إلقاء القبض عليهم خلال أحداث 25 يناير سيتم إطلاقهم قريباً، مطالباً المواطنين بمساعدة رجال الجيش على إدارة البلاد في مثل هذه اللحظات الحرجة ومساندتهم لتحقيق كل المطالب المشروعة لشعب مصر، والتوقف عن الاحتجاجات التي تعود بالأثر السلبي على الاقتصاد القومي. جاء ذلك خلال تفقد عنان سير الحركة في منطقة ميدان التحرير وأمام مبنى التلفزيون على كورنيش النيل أمس.
وكان عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتمعوا أمس مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف المصرية لتوضيح منهج عمل المجلس «وسعيه نحو تسيير عجلة التقدم والإنتاج ومواجهة عناصر الفرقة والفساد». وبدا أن الاجتماع مثَّل رسالة دعم لرؤساء الصحف القومية الذين وجهوا خلال الأيام الماضية بموجة غضب عارمة من العاملين في مؤسساتهم وصلت إلى حد طرد بعضهم من مكاتبهم والمطالبة بتغييرهم.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن أعضاء المجلس أكدوا خلال الاجتماع «علمهم بالظروف الاجتماعية للمواطنين وحجم المعاناة التي يعيشها الشعب، وهو ما يتطلب من الجميع التكاتف والتوحد للتغلب على تلك الظروف والعبور بمصر للأمام». كما أكدوا شرعية مطالب المحتجين والعمل على تلبيتها، من خلال الدعوة إلى الاستمرار فى العمل والحفاظ على البنية الأساسية والاقتصادية والاجتماعية لمصر، وعلى دور رجال الشرطة المدنية وضرورة عودتها للشارع المصري للحفاظ على الأمن الداخلي وفرض النظام. وأعرب المجلس الأعلى للقوات المسلحة مجدداً عن الأمل في إنهاء مهمته وتسليم الدولة خلال الستة أشهر إلى سلطة مدنية ورئيس منتخب بصورة سليمة وحرة تعبر عن توجهات الشعب. وأوضح المجلس أنه «لا يسعى إلى سلطة ولا يطلبها، وأن الوضع الحالي فرض على القوات المسلحة أن تكون عند ثقة الشعب فيها». ونقلت الوكالة عن مصادر قريبة من المجلس قولها إن «جو التوتر والقلق الذى يسود حالياً لا يساعد على تحقيق الإنجازات، الوقت الحالي ليس وقت تصفية حسابات أو تحقيق مكاسب». وأكدت المصادر أن المجلس «يعي جيداً الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المجتمع، غير أنه لا يمكن حل هذه القضايا قبل إنهاء الاضرابات والاعتصامات وتعطيل العمل وإتلاف المصانع».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.