أعلن قادة مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى، اليوم، التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا، فيما أصر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على تنحي الرئيس بشار الأسد عن السلطة. وقال قادة مجموعة الدول الصناعية الثماني في البيان الختامي لأعمال قمتهم في أيرلندا الشمالية اليوم: "نحن نؤيد بشدة اقتراح عقد مؤتمر للتوصل إلى حل سياسي للأزمة المروعة في سوريا من خلال التنفيذ الكامل لبيان مؤتمر جنيف الأول عام 2012م، وسنسهم بسخاء لتلبية نداء الأممالمتحدة الأخير لجمع مساعدات إنسانية من أجل سوريا".
وأدان القادة بأشد العبارات أي استعمال للأسلحة الكيميائية وجميع انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، معربين عن التزامهم بالتوصل إلى حل سياسي للأزمة على أساس إقامة سوريا موحدة وشاملة وديمقراطية، وأيدوا بقوة عقد مؤتمر جنيف حول سوريا بأقرب وقت ممكن من أجل التنفيذ الكامل لبيان مؤتمر جنيف الأول في 30 يونيو 2012م، بدءاً من الاتفاق على تشكيل هيئة للحكم الانتقالي تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة يتم تشكيلها بالتراضي.
وأشار البيان الختامي إلى أن جميع المؤسسات الحكومية ومكاتب الدولة يجب أن تعمل وفقاً لمعايير حقوق الإنسان والمعايير المهنية وتحت قيادة عليا حاصلة على ثقة الشعب السوري وسيطرة الهيئة الإدارية الانتقالية.
كما أعرب القادة عن التزامهم بدعم أمن ليبيا وانتقالها نحو الديمقراطية، والعمل بصورة عاجلة لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط، والالتزام بحماية مواطنيهم، والحد من فرص حصول الجماعات الإرهابية على التمويل، ورفض دفع فدية للإرهابيين.
وأوصى البيان بفرض إجراءات جديدة ضد غسيل الأموال والتهرب من دفع الضرائب من قبل الشركات التجارية الكبرى خصوصاً.
وطالب قادة مجموعة الدول الصناعية الثماني من شركات التعدين تطبيق مبدأ الشفافية في معاملاتها التجارية والكشف عن مقادير دفعياتها لكل الحكومات، خاصة وأن تقارير قد كشفت مؤخراً عن أن شركات تعدين عدة تستغل الهياكل واللوائح الإدارية التي تنص على الملكية المشتركة في هولندا وسويسرا لتجنب دفع الضرائب على المعادن التي يستخرجونها في دول نامية، مشيرين بهذا الصدد إلى أنه ينبغي تمليك الدول النامية المعلومات والقدرة على جمع الضرائب المُستحقة لهم من الشركات المعنية.
