أصدر الرئيس المصري، حسني مبارك، مرسوماً صادق فيه على تشكيلة الحكومة الجديدة، التي يرأسها أحمد شفيق، وأظهرت التشكيلة احتفاظ المشير حسين طنطاوي بمنصبه كوزير للدفاع، وكذلك احتفاظ أحمد أبو الغيط بحقيبة الخارجية، بينما حل محمود وجدي على رأس وزارة الداخلية، وسمير رضوان في وزارة المالية. وبموجب المرسوم، يتولى طنطاوي أيضاً منصب نائب رئيس الحكومة، بينما يتولى مفيد شهاب، وزارة الدولة لشؤون مجلس الشعب، وسامح فهمي وزارة البترول، وأنس الفقي وزارة الإعلام، وعلي المصيلحي وزارة التضامن الاجتماعي، واحتفظت عائشة عبد الهادي كذلك بمنصبها على رأس وزارة العمل. ويتولى زاهي حواس منصب وزير دولة لشؤون الآثار، بينما حل محمود وجدي مكان حبيب العدلي في منصب وزير الداخلية، وحل سمير رضوان مكان يوسف غالي في وزارة المالية، ليكون الرئيس مبارك قد عدل بذلك في حقيبتين أساسيتين معنيتين بالأمن والشؤون الاقتصادية، استجابة لضغوط الشارع. وبث التليفزيون المصري مشاهد أداء الوزراء قسم اليمين أمام مبارك, وقد رحل عن الوزارة شخصيات أثارت غضباً شعبياً، أبرزهم حبيب العدلي "الداخلية", ويوسف بطرس غالي "المالية"، وفاروق حسني "وزير الثقافة". وتواجه الحكومة الجديدة أول تحد لها غداً في الدعوة التي أطلقتها المعارضة لمسيرة مليونية في ميدان التحرير، تطالب برحيل الرئيس مبارك ونظامه.