اتضحت ملامح الجسم الوزاري السيادي الجديد في مصر حين أصدر الرئيس المصري حسني مبارك، مرسوما صادق فيه على تشكيلة الحكومة الجديدة التي يرأسها أحمد شفيق. وأظهرت التشكيلة احتفاظ المشير حسين طنطاوي بمنصبه كوزير للدفاع، وكذلك بقاء أحمد أبوالغيط في الخارجية، بينما حل محمود وجدي على رأس وزارة الداخلية، وسمير رضوان للمالية. وبموجب المرسوم، يعتلي طنطاوي أيضا منصب نائب رئيس الحكومة، بينما يتولى مفيد شهاب وزارة الدولة لشؤون مجلس الشعب، وأمين فهمي وزارة البترول، وأنس الفقي وزارة الإعلام، وعلي المصيلحي وزارة التضامن الاجتماعي، واحتفظت عائشة عبد الغني كذلك بمنصبها على رأس وزارة العمل. ويأتي زاهي حواس في منصب وزير دولة لشؤون الآثار، بينما حل محمود وجدي مكان حبيب العدلي في منصب وزير الداخلية، وتقلد سمير رضوان مكان يوسف غالي في وزارة المالية، ليكون الرئيس مبارك قد عدل بذلك في حقيبتين أساسيتين معنيتين بالأمن والشؤون الاقتصادية استجابة لضغوط الشارع. وبث التلفزيون المصري مشاهد لقيام الوزراء بأداء قسم اليمين أمام مبارك. وفي تلك الغضون، دخلت حركة الاحتجاجات الشعبية يومها السابع في القاهرة ومدن مصرية عدة وسط دعوة إلى التظاهر اليوم في جميع أنحاء مصر لإجبار النظام على الاستجابة للمطالب المرفوعة. واستمر أمس الشلل في الدوائر الرسمية، كما أن المحال التجارية لا تزال مغلقة باستثناء المخصص منها لبيع المواد الغذائية والمخابز. ورغم ذلك، فإن أحياء عدة في القاهرة بدأت تعاني من شح المواد الغذائية، بينما وقفت طوابير من الناس أمام المخابز. ولا يزال ميدان التحرير، في وسط العاصمة، يشهد تجمعات شعبية معارضة، بينما ينتظر أن يزداد عدد هذه التجمعات بعد ظهر اليوم كما كان يحدث في الأيام السابقة. وتجاهلت التجمعات حظر التجول الذي فرضه الجيش. وعمد الجيش المصري إلى تشديد طوقه على ميدان التحرير من خلال وضع حواجز حوله. وفي الوقت التي تستمر فيها الدعوات لتغييب النظام، دعا حسني مبارك رئيس حكومته المكلف أحمد شفيق إلى إجراء حوار مع الأحزاب السياسية. من جهة أخرى، قال شهود عيان إن أعمال النهب والسرقة تراجعت أمس بسبب الإجراءات التي اتخذها الجيش، بينما نزلت الشرطة إلى بعض الأماكن وتولي لجان شعبية بحراسة مناطقها. وهرب أمس نحو 2000 سجين من سجن الفيوم جنوبي القاهرة، بعد أن كان آلاف السجناء فروا خلال الأيام الماضية من سجون أخرى وتم إعادة اعتقال 3200 من هؤلاء السجناء. وفي تطور رسمي لافت، أعلن نائب الرئيس المصري عمر سليمان أمس أن الرئيس المصري حسني مبارك كلفه بإجراء حوار فوري مع المعارضة حول الإصلاح الدستوري والتشريعي «وتوقيتاته المحددة». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بي.جيه. كراولي إن فرانك ويزنر السفير الأمريكي السابق لدى مصر يقوم الآن بزيارة للبلاد وإنه يملك القدرة للتباحث مع الزعماء في مصر. ولم يعط كراولي أية تفاصيل عمن سيقابلهم ويزنر لكنه قال إنه ستتاح له الفرصة كي يبعث برسالة أمريكية لمصر. وأضاف أنه يتعين على مصر أن تلغي قانون الطوارئ. وعمل ويزنز سفيرا لبلاده لدى مصر خلال الفترة من 1986 حتى 1991.
