نشرت الشرطة الجزائرية قواتها بكثافة في عدد من أحياء العاصمة الجزائر؛ لمواجهة أعمال الشغب التي تشهدها البلاد منذ أيام على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء وزيادة معدلات البطالة. وذكرت وكالة "فرانس برس" أن المواجهات تجددت اليوم الجمعة بين المتظاهرين وقوات الأمن في العاصمة الجزائريةوعنابة شرقاً. وقالت أنباء إنه في حي بلوزداد الشعبي بالعاصمة استخدمت قوات الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع؛ لتفريق مجموعات من الشبان رشقوا قوات الأمن بالحجارة والزجاجات. وفي عنابة أفادت أنباء بوقوع أعمال عنف بعد صلاة الجمعة. وقالت تقارير إن حركة الاحتجاج امتدت إلى نحو عشر ولايات. وقد اتخذت قوات الأمن مواقعها حول المساجد وغيرها من مناطق التوتر المحتملة، وأنحت الحكومة الجزائرية باللائمة على المستوردين في ارتفاع تكاليف المواد الغذائية، وحثت التجار على تقليص الأسعار خلال الأسبوع المقبل، كما قررت السلطات تأجيل جميع مباريات الدوري الجزائري الممتاز هذا الأسبوع بسبب استمرار التوتر. وأفادت الأنباء بأن المصادمات التي اندلعت في الجزائر خلال الاحتجاجات على غلاء المعيشة بلغت ذروتها مساء الخميس؛ فقد اشتبك المئات من الشباب الجزائري المعترض على ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلاد مع الشرطة في العاصمة الجزائر، واستخدمت قوات الأمن الهراوات والغاز المسيل للدموع لتفريق الشباب الغاضب الذي أشعل إطارات السيارات وصناديق القمامة. المتظاهرون أغلقوا بعض الطرق، وتركزت المصادمات في حي باب الواد بالعاصمة الجزائرية، وامتدت إلى عدد كبير من أحياء الجزائر العاصمة؛ ما حمل عدداً من التجار إلى إقفال محالهم بعد الظهر، كما خلا وسط المدينة من السيارات، ولكنه اكتظ بالشبان. وفي بجايه بمنطقة القبائل، على بُعد نحو 260 كلم شرقي العاصمة الجزائرية، وكذلك في بومرداس، قطع المتظاهرون بعد ظهر الخميس الطرق الرئيسية بالأشجار، وخصوصاً بإضرام النار في إطارات السيارات. وقال شاهد عيان إن متظاهرين أضرموا بعد الظهر النار في مقر محكمة أكبو، بالقرب من بجايه. وفي عنابة، على الحدود التونسية، اتخذت تدابير معززة حول مكاتب الولاية، ولكن الوضع لا يزال هادئاً، كما وقعت اضطرابات في مناطق أخرى قبل أن تسيطر شرطة مكافحة الشغب على الوضع، ولم تظهر حتى الآن أرقام رسمية عن عدد المصابين في هذه الأحداث، إلا أن ثمة تقارير عن أن عدداً من المحتجين ورجال الشرطة قد أُصيبوا بجروح في هذه الاشتباكات. وقد ردد المتظاهرون شعارات مضادة للحكومة ومحتجة على ارتفاع تكلفة المعيشة وأسعار المواد الغذائية، كما وجهوا اللوم إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه بأنه لم يبذل الجهد الكافي لمعالجة هذه المشكلات. يُشار إلى أن 75% من الجزائريين تحت سن الثلاثين، وتشير تقديرات رسمية إلى أن نسبة البطالة في الجزائر تصل إلى 10%، لكن منظمات مستقلة قدرتها بنحو 25%. وكان الرئيس بوتفليقة قد تعهد في عام 2009 ببناء مليون شقة لإيواء المشردين من الزلزال الذي ضرب البلاد عام 2003، وأعلنت الحكومة خطة استثمار تصل قيمتها إلى نحو 286 مليون دولار أمريكي؛ لتوفير وظائف جديدة خلال السنوات الأربع القادمة.