أكدت المملكة العربية السعودية دعمها لجميع الجهود الإقليمية والدولية التي تتصدى لتخفيف ومعالجة الأوضاع المأساوية لحالة حقوق الإنسان في سوريا، بما في ذلك الجهود التي تبذل في مجلس حقوق الإنسان. جاء ذلك في كلمة للمملكة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الجلسة الخاصة لمناقشة الأوضاع في سوريا ألقاها سفير المملكة في الأممالمتحدة في جنيف الدكتور عبد الوهاب عطار.
وقال "عطار" إن "اجتماع اليوم في هذا النقاش العاجل يؤكد استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في سوريا؛ حيث تظهر التقارير المتعاقبة بشأن الوضع في بلدة القصير أن قوات النظام السوري تشن حرباً شرسة تستخدم فيها القصف بالطائرات والصواريخ والمدفعية الثقيلة، وترتكب فيها أبشع أنواع القتل والتعذيب والاغتصاب والاعتقال والاختفاء القسري وغير ذلك من الأفعال اللا إنسانية".
وأوضح أن "هذه الانتهاكات أثارت ردود فعل دولية منددة بما تقوم به قوات النظام السوري، حيث أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في بيانها الصادر في العاشر من هذا الشهر عن انزعاجها مما يحصل في بلدة القصير، مشيرة إلى أن القوات الحكومية تستهدف مباشرة كيانات إدامة الحياة الرئيسة مثل المخابز والصيدليات والمستشفيات والمدارس حيث يحتمي المدنيون".
وأضاف أن "المملكة العربية السعودية تعيد التأكيد على أهمية وقف سياسة القتل والبطش الممنهجة التي يتبعها النظام السوري؛ مما أدى إلى تفاقم الوضع وتعاظم المأساة، وفي ظل غياب موقف دولي موحد يصر النظام السوري علي المضي في فرض الحل العسكري بكل ما ينطوي عليه من سفك الدماء البريئة وتدمير البلاد واستخدام الأسلحة المدمرة كإطلاق صواريخ سكود والمدفعية الثقيلة علي المناطق المدنية".
وقال إن "الوضع في سوريا، وبخاصة في القصير، قد بلغ حداً مأساوياً يحتم على الجميع التعاون للإسراع بإنهاء محنة الشعب السوري، والعمل على انتقال السلطة بكل الوسائل الممكنة، خاصة في ظل تزايد أعداد القتلى والمشردين واللاجئين من أبناء الشعب السوري الشقيق".