أكدت المملكة أهمية دور اللجنة الدولية لتقصّي الحقائق في رصد الانتهاكات الجسيمة والواسعة التي ترتكبها السلطات السورية بحق أبناء الشعب السوري، واعتبرت أن المجتمع الدولي لا يزال محجماً عن تمكين السوريين من الدفاع عن أنفسهم. وطالبت المملكة، في بيانها الذي ألقاه مندوبها الدائم لدى الأممالمتحدة في جنيف الدكتور عبدالوهاب عطار، خلال الحوار التفاعلي لمجلس حقوق الإنسان مع البعثة الدولية لتقصّي الحقائق في سوريا، بضرورة توحيد الموقف الدولي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في سوريا. وأوضح الدكتور عطار، أن رئيس البعثة الدولية قدم معلومات مهمة، تؤكد الوضع المتدهور لحقوق الإنسان في سوريا، وتشير إلى وقوع جرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها بحق الشعب السوري على أيدي قوات النظام، بما في ذلك القتل والتعذيب وهتك الأعراض والاختفاء القسري وغير ذلك من الأفعال غير الإنسانية. وقال «إن الأوضاع الإنسانية والمأساوية التي يعيشها أبناء الشعب السوري تتفاقم مع الأسف الشديد، وأن المملكة تؤكد المرة تلو الأخرى أن التخاذل الدولي في وقف سياسة القتل والبطش الممنهجة التي يتبعها النظام السوري أدى إلى تفاقم الوضع وتعاظم المأساة»، معتبراً أن المجتمع الدولي لا يزال محجماً عن الحاجات الضرورية للشعب السوري، لتمكينه من الدفاع المشروع عن نفسه، الذي تؤكد عليه الشرائع والقوانين كافة. وبيَّن أنه في ظل استمرار دعم بعض الأطراف الدولية الفاعلة للنظام السوري، يصر النظام على المضي في فرض الحل العسكري بكل ما ينطوي عليه ذلك من سفك للدماء البريئة، وتدمير البلاد، واستخدام الأسلحة المدمرة كإطلاق صواريخ سكود والمدفعية الثقيلة على المناطق المدنية. وأكد مندوب المملكة الدائم لدى الأممالمتحدة في جنيف أن الوضع في سوريا بلغ حداً مأساوياً، يحتم على الجميع التعاون لنصرة الشعب السوري، وإنهاء محنته، والعمل على انتقال السلطة بجميع الوسائل الممكنة.