قال المحامي عبدالرحمن الجريس إن إجمالي عدد المعتقلين السعوديين في العراق بعد إضافة أسماء المفقودين الذين عُثر عليهم هو 76 سعودياً، إضافة إلى 11 عادوا للمملكة. وكشف "الجريس" أنه اجتمع حديثاً مع مساعد وزير الخارجية الأمير خالد بن سعود بن خالد آل سعود والسفير أسامة السنوسي وكيل الوزارة للشؤون القنصلية وممثلي الإدارة القانونية بالوزارة؛ لبحث قضية المعتقلين السعوديين بالعراق، وتسليمهم القائمة النهائية المصنفة لأسماء السعوديين التي توضح العدد الحقيقي الذي توصل إليه مكتب الجريس للمحاماة. وقال الجريس ل"سبق": "استقبلنا الأمير بحفاوة وتقدير، وأبلغنا بشكره على جهود المحاماة المبذولة والملموسة، وأبدى اعتزازه بالعمل الوطني، وطرحنا عليه التفاصيل الدقيقة لملف المعتقلين السعوديين في العراق". وأضاف: "قدمنا ملفاً موثقاً حول القضية متضمناً المقترحات والتسلسل التاريخي للقضية، ووضحنا ما يتعرض له معتقلونا من معاناة وانتهاكات لحقوق الإنسان، وضرورة التحرك الفاعل والسريع لحل مشكلتهم واستعادتهم". وقال "الجريس" إن الأمير خالد بن سعود بن خالد شدد على "أنهم لا يقبلون بأي حال من الأحوال أن يتعرض أي واحد من رعايانا للإساءة، وملف المعتقلين السعوديين من أولوياتنا واهتماماتنا، وأن رأي السجين يهمنا ومقدم على أي رأي فيما يراه مفيداً لمصلحته، وسنجتهد في تذليل أي عقبة تواجه معتقلينا". ولفت "الجريس" إلى أنه كان برفقته جمال الغروي أحد المعتقلين السعوديين في العراق سابقاً، الذي ناقشه مساعد وزير الخارجية عن أوضاع السجن والظروف التي كانت تحيط بالمعتقلين. وبيّن "الجريس" أنه أجاب عن أسئلة المناقشين من الإدارة القانونية في الوزارة حول القضاء والمحاماة وعن عدد السعوديين وما يتعلق بتغيير بعضهم للجنسية لينجو من التعذيب أو العكس. وطالب "الجريس" وزارة الخارجية بالمساهمة في حل مشكلة أسر السعوديين في العراق، واستعادتهم وتصحيح أوضاعهم. وقال إنه طرح عليهم قضايا السجناء السعوديين في الأماكن المضطربة، وتشكيل لجان عدة للسجناء في أفغانستان ولبنان وجوانتانامو، وقريباً اليمن ومفقودو سوريا. وأضاف: "ركزنا على موضوع لبنان، وطلبنا الاهتمام بتعجيل حل مشكلتهم؛ لأن لبنان بدأ يضطرب، وهناك مخاوف من وقوع مشاكل تؤدي لتفاقم الوضع، ومن ثم عودة السفارة والرعايا وترك السجناء يلقون مصيرهم".