يكشف كاتب صحفي أن سلوك وزارة الصحة وراء هروب عالم الطب المصري الدكتور علي محمد زكي، مكتشف فيروس كورونا عام 2012 في حالة مريض من بيشة، مشيراً إلى أن الوزارة اضطهدت زكي لأن الفيروس تم اكتشافه من قبل مستشفى خاص وليس معامل الوزارة، وفي شأن آخر، يبدي كاتب دهشته من توجيهات رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء، أن نؤجل الكي والغسيل من وقت الظهيرة إلى وقت لاحق (مساء مثلاً)، معتبراً أن هذا تدخل في الحياة الشخصية للناس. كاتب: سلوك "الصحة" وراء هروب مكتشف فيروس كورونا من المملكة
يكشف الكاتب الصحفي عبد السلام الوايل أن سلوك وزارة الصحة وراء هروب عالم الطب المصري الدكتور علي محمد زكي، مكتشف فيروس كورونا عام 2012 في حالة مريض من بيشة، مشيراً إلى أن الوزارة اضطهدت زكي لأن الفيروس تم اكتشافه من قبل مستشفى خاص وليس معامل الوزارة، وفي مقاله "لماذا هرب مكتشف كورونا؟" بصحيفة "الشرق" يقول الكاتب: "بدلاً من الاحتفال بعالم طب يضمه مستشفى سعودي، ضايقت وزارة الصحة الدكتور علي محمد زكي، مكتشف الفيروس الجديد من عائلة كورونا والذي سبق له أن تعرض لتحقيق ومضايقة سابقة من ذات الوزارة على اكتشافه وجود فيروس حمى الضنك في السعودية.. سأبدأ بسرد حكاية الدكتور علي مع الفيروسات في بلدنا و(الرعاية) التي لقيها من وزارة الصحة جراء اكتشافاته"، ويمضي الكاتب قائلا " استقطب مستشفى الدكتور فقيه في جدة الدكتور علي زكي المتخصص في الأحياء الدقيقة سنة 1993 ليعمل في حقل الفيروسات"، ويضيف الكاتب: "في 2005-2006، اكتشف زكي بمساعدة باحث فرنسي، أن هؤلاء المرضى تعساء الحظ مصابون بفيروس جديد من عائلة فيروسات حمى الضنك، وأطلق على الفيروس الجديد اسم (الخمرة) نسبة لمنطقة الخمرة في جدة، حيث سجلت أول حالة مصابة به.. كان الاكتشاف مهماً للتعامل مع الحالات المرضية، إذ لم يكن المرضى يحصلون على العلاج الملائم لأن الأطباء لم يكونوا قادرين على تشخيص المرض.
المتوقع طبقاً لهذا الفتح من الدكتور زكي أن تعمد وزارة الصحة إما لاستقطابه لمختبراتها أو أن تقدم منحة مالية للمختبر الذي يعمل به كتقدير للاكتشاف الحاسم الذي ساعد في إنقاذ كثيرين. لكن الذي حصل العكس. فقد أخطر مستشفى فقيه الدكتور بعزمه إغلاق المختبر بحجة ضغط النفقات، أرسل الدكتور أسرته للقاهرة وتهيأ للالتحاق بها. لكن وزارة الصحة أخبرته قبل موعد رحيله بيوم أنه ممنوع من السفر وأنه رهن التحقيق.
قضى ستة أشهر في جدة بلا عمل وغير قادر على العودة لبلاده، يقول (الدكتور زكي) لإذاعة هولندا: انتهيت إلى الشارع لا عمل ولا دخل مالي وأسرتي غادرت إلى مصر، هكذا عشت لمدة نصف عام قبل أن تصلني رسالة بأن المستشفى قد قرر استيعابي في وظيفة بالمعمل.. رجع إلى العمل إذن وأتيح له العمل بالمختبر من جديد ليتفحص الفيروسات ويعمل عليها"، ثم يورد الكاتب حكاية اكتشاف فيروس " كورونا" ويقول " في صيف 2012، أدخل مريض ستيني من بيشة لمستشفى فقيه.. كان المريض يعاني التهابا حادا في الجهاز التنفسي. أجرى زكي للمريض تحليل لعاب لفحص فيروسات أنفلونزا الخنازير والطيور وغيرهما من فيروسات الأنفلونزا فكانت النتائج تبين أن المريض سليم من كل هذه الفيروسات.. أرسل عينة لمختبرات وزارة الصحة، فعملت فحصاً واحداً على أنفلونزا الخنازير وحين ظهور النتيجة سلبية تركوا الحالة"، ويضيف الكاتب "بحكم خبرته السابقة، شك الدكتور زكي أن المريض مصاب بنوع غير معروف من الفيروسات.. شك بالفيروسات التاجية (كورونا)، فأجرى فحص العينة لتأتي النتيجة إيجابية وأرسل عينة للفحص في مختبر هولندي للتأكد، فأكدوا صحة نتائجه بإصابة المريض بفيروس جديد من عائلة كورونا، فأعلن الطبيب نتائجه عبر وسيلة تواصل بين الأطباء عن الأمراض المعدية تسمى بروميد ProMED "، ويرصد الكاتب سلوك وزارة الصحة ويقول " كيف تصرفت وزارة الصحة حيال الطبيب؟في اليوم التالي لإعلانه نتاج فحوصاته، زار فريق من وزارة الصحة الطبيب وفتحوا معه تحقيقاً.. سألوه لماذا يزرع الفيروسات؟! غادر جدة في اليوم التالي خوفاً من تكرار تجربة 2007. بعد مدة، أخبره مستشفى فقيه بالاستغناء عن خدماته بسبب ضغوط وزارة الصحة!"، ويعلق الكاتب على سلوك الوزارة بقوله " ربما أن الوزارة تريد أن يسمع المجتمع عن مؤتمراتها وورش عملها وندواتها وافتتاحها للمستشفيات وبنائها للمرافق الصحية. وهذه كلها أمور محمودة بلا شك. لكن، التحسس من الأخبار السلبية للقطاع، مثل اكتشاف فيروس جديد على يد قطاع خارج الوزارة، لا يجب أن يجعل الوزارة تضطهد المكتشف مستعملة نفوذها بوصفها السلطة المختصة بأمور الطب"، وينهي الكاتب قائلا " ليست وزارة الصحة نبتاً غريباً، بل هي تعبر عن نمط محبط للإدارة السعودية. نمط يمكن تسميته ب: لحد يدري".
"الأحيدب": مسؤولو الكهرباء يعوضون تقصيرهم على حساب راحتنا وظروفنا الخاصة!
يبدي الكاتب الصحفي محمد بن سليمان الأحيدب دهشته من توجيهات رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء، أن نؤجل الكي والغسيل من وقت الظهيرة إلى وقت لاحق (مساء مثلاً)، معتبراً أن هذا تدخل في الحياة الشخصية للناس، ويفرض عليهم أوقاتاً لما يقومون به، وفي مقاله "أجلوا الكي والغسيل و (الشغالة) تنام بدري!" بصحيفة "عكاظ" يقول الكاتب "ما عسانا نعمل؟! أنا شخصياً في حيرة من (توجيهات) المسؤولين المقصرين لنا بتعويض تقصيرهم على حساب راحتنا وظروفنا الخاصة!!، وبدلا من أن يقوموا بمسؤولياتهم بجد واجتهاد، أو يجلسوا في بيوتهم بتساهل واسترخاء، يريدون منا (نحن) أن نطوع وقتنا وأعمالنا وظروفنا لتناسب تقصيرهم!!"، ويمضي الكاتب قائلا " هذا مثلا رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء، وبعد شد وجذب حول انقطاع التيار الكهربائي، وتصريحات وزارة الكهرباء بنفي الانقطاع، وتارة أنه طبيعي وفي الحدود الطبيعية عالميا، وبعد وعود بعدم الانقطاع لم تتحقق، يطلب منا سعادة رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء وعبر صحيفة (الرياض) أن نؤجل الكي والغسيل من وقت الظهيرة إلى وقت لاحق (مساء مثلا)، ويرى أن هذا من متطلبات الوعي الاجتماعي"، ويعلق الكاتب قائلا " بالله عليك يا سعادة رئيس الشركة المدعومة أستحلفك بالله هل مر عليك (عالميا) مقدم خدمة كهرباء في أي دولة في العالم يتدخل في الأوقات الشخصية للناس، ويفرض عليهم (أو حتى يجرؤ للاقتراح عليهم) بتحديد وقت كي الملابس أو غسلها أو نشرها أو متى يستحمون ومتى يحلقون و(يزبطون سكسوكاتهم)؟!"، ويضيف الكاتب: "الأمر الآخر في غرابة (توجيهات) المسؤولين لنا أنها متناقضة، فالكهرباء تريدنا أن نؤجل الكي والغسيل من الظهيرة للمساء، ووزارة العمل تريدنا أن نحدد وقت عمل العاملة المنزلية، وأن نجعلها تعمل 8 ساعات فقط وتصعد لغرفتها وتنام باكرا!!، فكيف نوفق بين التوجيهات.. نؤجل الكي والغسيل، أم نؤجل نوم العاملة المنزلية؟!!".
