أعلن وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أحمد بن صالح الحميدان، اليوم، أنه وفي إطار المشروع الضخم الذي تنفذه الوزارة لدعم هيئات تسوية الخلافات العمالية دعمت الإدارة العامة للموارد البشرية الهيئات بعدد 181 موظفاً، منهم 59 مستشاراً قانونياً، و59 مساعداً إدارياً، إضافة إلى 63 ناسخاً. وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن منظومة متكاملة تنتهجها الوزارة على جميع الأصعدة لتصحيح الأوضاع في سوق العمل، لما لها من ارتباط بحقوق أطراف المتقاضين، سواء من أصحاب العمل أو العاملين السعوديين أو الوافدين.
وأكد على أن هناك تحديات كبيرة أمام وزارة العمل، يعبر عنها واقع عملية التقاضي التي تؤثر بالسلب على السوق؛ نتيجة لكثرة الدعاوى والشكاوى، ومن ثم القضايا التي تُنظر أمام الهيئات العُليا والابتدائية، وأن إشكالية تأخر البت في القضايا تعد من أهم المعضلات التي تسعى الوزارة لحلها، وذلك رغم الجهود الحثيثة التي تبذل من الهيئات العمالية.
واستعرض بعضاً من إحصائية القضايا المنظورة خلال عام 1433ه، موضحاً أن القضايا التي تم نظرها والانتهاء منها 10523 قضية من إجمالي 17247 قضية بنسبة إنجاز 61%، كان نصيب العاملين السعوديين منها 5007 قضايا، هذا بخلاف القضايا التي انتهت بالصلح وعددها 1417 قضية، و3123 قضية مستأنفة، إضافة إلى ما يسمى قضايا النزاع والإصابات البالغ عددها 37865 قضية، تم الانتهاء من 26319 قضية.
وأوضح الحميدان أن هذا الإجراء لن يكون الأخير، وأن هناك العديد من البرامج التي ستطلقها الوزارة التي من شأنها سرعة الانتهاء من القضايا العالقة على المدى القريب، وهناك العديد من البرامج التي ستعالج مسألة التقاضي على المدى البعيد، مشيراً إلى أن هذا العدد من المتخصصين سيتم توزيعه على 21 هيئة ابتدائية وعليا على مستوى المملكة.
وبهذه المناسبة أهاب الوكيل برجال الأعمال والمنشآت الخاصة والعامة سرعة التجاوب مع ما يردها من طلبات حضور من يمثلها أمام هذه الهيئات، فمن شأن ذلك تحقيق العدالة الناجزة للطرفين (العامل ورب العامل)، وأي تأخر في ذلك سيكون له مردوده السلبي على المنشأة ووضعها القانوني وسمعتها التجارية، مبيناً أن الوزارة بصدد إعداد تقارير بالمنشآت التي تتلكأ بالحضور لاتخاذ اللازم حيالها.
