إستحدثت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحدة لحقوق الإنسان تتبع لإدارة الشؤون القانونية و التي اعتمد لائحتها الداخلية الرئيس العام للهيئة الشيخ عبد العزيز الحمين متضمنة لبيان إختصاصاتها ووحداتها الإدارية . ووفقا لتقرير أعده الزميل حامد الشهري ونشرته "الوطن"، أوضح مدير إدارة الشؤون القانونية في الرئاسة الدكتور خالد الشافي أمس أن الوحدة المستحدثة ستعمل على العناية بحقوق الإنسان وفق أحكام الشريعة الإسلامية ، وبخاصة المقبوض عليهم والمتهمين من خلال حفظ كرامتهم وتمكينهم من حقوقهم المقررة لهم نظاماً، مشيراً إلى أنها ستقوم بوضع الأسس والقواعد الخاصة بالرد على التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الجهات الدولية أو الرسمية أو الأهلية أو غيرها والتي تمس أعمال الرئاسة العامة أو مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية أو قيم المجتمع وثقافته وهويته إضافة لبيان الرأي القانوني في المسائل المطروحة في تلك التقارير وإرسال تلك الردود إلى الجهات المصدرة للتقارير ، مؤكداً أن الوحدة ستعمل على إيجاد مذكرات للتفاهم والتنسيق مع هيئات وجمعيات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والتعاون الجاد معها . وتأتي هذه الخطة بعد أن أعلنت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في شهر أكتوبر الماضي أنها بدأ ت في تطبيق الخارطة التنظيمية التجريبية الجديدة المعتمدة من اللجنة الوزارية الفرعية التابعة للجنة الوزارية للتنظيم الإداري والتي شملت تعديلات مهمة في الهيكل الإداري للرئاسة ومهام وحداتها بإتجاه التحديث وتطوير الأداء، والرقي بالجهاز.