علمت "سبق" أن مرور عنيزة أغلق ملف "واقعة الحفيرة" التي ظلت محل التحقيق حتى الأسبوع الماضي، وذلك لهروب الطرف الثالث من الحادث بعد أن كانت تتابعه سيارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعنيزة واصطدامه بسيارة المواطن المتوقفة أمام منزله في حي الحفيرة وهي من نوع "فورد". وأكدت مصادر "سبق" أن أعضاء الهيئة تحملوا نسبة 75 % من الخطأ، والمجهول الهارب تحمل 25 % وقد تم تثمين مركبة المواطن بمبلغ 16 ألف ريال.
وأشارت المصادر إلى أن مرور عنيزة قبض على سيارة يشتبه أنها للهارب بعد رصد مواصفاتها، وهي سوداء اللون، واستدعى أعضاء الهيئة للتعرف عليها وأفادوا بأنها ليست هي، فتم إطلاق سراح صاحبها، ولا زال مرور عنيزة يكثف جهوده للقبض على الهارب لتقديمه للعدالة.
ومن جانبه، ذكر المتحدث الإعلامي لمرور القصيم الرائد علي اللاحم أن الموضوع انتهى بتنازل صاحب السيارة المتوقفة المصدومة والمسؤولين بالهيئة.
يشار إلى أن "سبق" تابعت القضية من بدايتها بعد أن استدعى مرور عنيزة أطراف الواقعة وفتح مدير المرور العقيد عبدالله المحترش تحقيقاً موسعاً بما حصل بحضور الشهود الذين سجلوا شهاداتهم.
وكانت "سبق" قد تلقت رسالة نصية من أحد مسؤولي هيئة عنيزة (تحتفظ "سبق" باسمه) شكّك فيها بالخبر الأول الذي نشرته الصحيفة وقال إنه بعيد عن الدقة والصواب بالرغم من أنه كان مدعوماً بتصريح من المرور.
يشار إلى القضية كانت محل متابعة الرئيس الأعلى للهيئات الدكتور عبد الطيف آل الشيخ، وقد ذكر أنه سيرسل لجاناً للتحقيق في الواقعة.
