نشرت الحكومة الفرنسية مساء اليوم كشفاً بممتلكات الوزراء في إجراء لم يسبق له مثيل، بعد قضية جيروم كاهوزاك وزير المالية، في خطوة أرادها الرئيس فرنسوا أولاند لإعادة الثقة بين السياسيين والمواطنين. وتم لأول مرة في فرنسا، نشر بيانات على الإنترنت تكشف عن العقارات أو المجوهرات أو التحف الفنية أو السيارات التي يملكها الوزراء السبعة والثلاثون ورئيس الحكومة جان مارك ايرولت.
وتأتي هذه الإجراءات على خلفية الفضيحة التي فجرها وزير المالية المستقيل مؤخراً المتهم بالاحتيال الضريبي غداة اعترافه بامتلاكه حساباً مصرفياً في الخارج. ووجهت هذه الفضيحة ضربة قوية ل"أولاند" الذي كان قد وعد قبل عام من توليه الحكم بأن إدارته ستكون فوق مستوى الشبهات، وللحكومة الاشتراكية أيضاً التي باتت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتجديد الثقة بينها وبين الناخبين والعمل بكل شفافية.