تداولت خلال السنوات السبع الماضية كل من بلدية تيماء وأمانة تبوك خطابات بشأن إزالة تعدي مواطن على أرض حكومية داخل محافظة تيماء، إلا أن هاتين الجهتين فشلتا في إزالة تعديه. وعلمت "سبق" أن مواطناً استطاع التعدي على أرض حكومية داخل محافظة تيماء، وأقام عليها مشاريع استثمارية دون ترخيص من الجهات المختصة، وقام بتأجيرها دون أن يتم إيقافه من لجنة التعديات بالمحافظة؛ بحجة أنه تقدم على حجة استحكام بطلب تلك الأرض لإضافتها إلى أرضه؛ الأمر الذي رفضته أمانة تبوك بخطابين منفصلين وجهتهما لبلدية تيماء، قالت فيهما إن هذه الأرض أرض حكومية، وليست زائدة تنظيمية، وهي للاستخدام الحكومي فقط. وأكدت الأمانة في خطابَيها: إن الأوامر السامية لا تنظر في حجج الاستحكام بغرض التعدي على الأراضي الحكومية.
كما حصلت "سبق" على خطاب مقدَّم من خمسة عشرين مواطناً لرئيس بلدية تيماء، بينوا فيه تعدي المواطن على أرض حكومية، وإقامته محال تجارية دون ترخيص، وتعديه على السور الأثري القديم لتيماء، وتعديه على الشارع العام طيلة السنوات الماضية، وأن هذا التعدي يشكّل حسب وصفهم خطراً محدقاً على أرواحهم لقربه من الطريق العام.
وانتقد المواطنون المشتكون في خطابهم لجنة التعديات بتيماء بقولهم إن لجنة التعديات أزالت تعديات على أراضٍ حكومية أبعد من ذلك في قرى نائية تابعة لمحافظة تيماء، بينما لم تتمكن من إزالة تعدي المواطن على أرض حكومية قريبة من سور تيماء الأثري؛ الأمر الذي اعتبروه تغاضياً متعمداً من بعض المسؤولين عن ذلك المواطن دون غيره، وطالبوا الجهات المعنية بالعدالة، وعدم استثناء أحد الناس من الأنظمة، وإزالة التعدي. وبينوا أن "ممتلكات الوطن حق علينا، وأن على الجهات المختصة الدفاع عن ممتلكات الوطن، وألا تنتظر أن يتقدم مواطن بذلك".
فيما علمت "سبق" أن بلدية تيماء وجّهت خطاباً لسعادة محافظ تيماء، تأمل فيه تكليف لجنة التعديات بإزالة التعدي على الأرض الحكومية، وقالت في خطابها إنها تأمل من المحافظ إنهاء هذا الوضع، الذي أخذ وقتاً طويلاً من المواعيد دون تطبيق الأنظمة والتعليمات التي تنص على المحافظة على الأراضي الحكومية بناءً على تعاميم صادرة بهذا الخصوص.
وأشارت في خطابها إلى أن عدداً من المواطنين تقدموا أيضاً بطلب إزالة التعدي. فيما أشار ل"سبق" أحد المواطنين مفضلاً عدم ذكر اسمه إلى أن عضواً مهماً في لجنة التعديات قريبٌ للمعتدي على الأرض الحكومية؛ الأمر الذي قال عنه إنه ربما يستحيل معه إزالة التعدي.
من جانبه رفض رئيس لجنة التعديات بمحافظة تيماء محمد المتروك التعليق على سؤال "سبق" بشأن التعدي، وقال: ليس لدي تصريح في هذا الموضوع. فيما أكد رئيس بلدية تيماء المهندس سعود العنزي أن المواطن ليس له حق في الأرض الحكومية، كما أنه لم يتمكن من إحضار إثبات ملكية الأرض، وأشار ل"سبق" إلى أن إدارته تقدمت بخطاب للمحافظة قبل شهر لإزالة التعدي، إلا أنه لم تتم الإزالة حتى الآن. ولفت العنزي إلى أن حجج الاستحكام موقوفة.
فيما تحتفظ "سبق" بالمستندات التي تؤيد ما جاء في التقرير.