نجحت لجنة الصلح والعفو بمحافظة الطائف، في الحصول على التنازل والعفو عن يمني يدعى "فتح إبراهيم محمد" لقتله أمين عبد الله عائض شعفة (أحد أبناء جلدته)، إثر مشاجرة وقعت بينهما نتيجة خلاف على مبلغ من المال، وذلك قبل نحو ثمانية أشهر تقريباً في محافظة رنية، عندما أسدى فيها القاتل بطعنة بسكين أودت بحياة المجني عليه. وأعلن وكيل أولياء الدم موافقته على التنازل عن الجاني لوجه الله تعالى مشترطاً دية مقدارها مائتان وخمسون ألف ريال سعودي، على أن يوثق إجراء تنازله شرعاً بعد استلامه المبلغ. وقال محافظ الطائف ورئيس اللجنة فهد بن معمر إن هذا التنازل يعتبر كرماً ومن شيم الكرام؛ لما في ذلك من الأجر والثواب من العلي القدير، ولا سيما أن هذه القضية نتيجة خلاف بسيط نزع الشيطان بينهما فكان قضاء الله وقدره أسرع. بدوره أعرب القنصل اليمني في جدة السفير محمد القطيش عن عظيم شكره وتقديره وعرفانه لوالدي المجني عليه لتنازلهما عن ابنه لوجه الله تعالى، مثمناً الدور الكبير والشفاعة الحسنة التي قدمها محافظ الطائف، والحكومة السعودية، كما أشاد بعدالة ونزاهة القضاء السعودي، داعياً الله أن يجعله في ميزان حسناتهم ويجزل للجميع الأجر والمثوبة. من جهته، قال أمين لجنة الصلح والعفو بمحافظة الطائف أحمد الزهراني أن "اللجنة ومنذ شهر رمضان المبارك الماضي تبذل مساعيها بالتعاون مع رئيس الجالية اليمنية بالطائف ومدير عام سجون الطائف اللواء خلف القرشي"، وأضاف أن "العملية تتطلب بعض الإجراءات الشرعية وتوثيق بعض الوثائق المطلوبة؛ تمهيداً للتنازل الشرعي، وتم التنسيق مع عدد من مشايخ القبائل باليمن عن طريق رئيس الجالية حتى تحقق العفو مقابل هذا المبلغ". وأهاب الزهراني بالموسرين ورجال الأعمال ومحبي فعل الخير في بلادنا الغالية بالمبادرة للتكفل بعتق هذه الرقبة مقابل مبلغ 250 ألف ريال، واحتساب الأجر عند الله تعالى، مؤكداً أن هذه القضية تعد أول قضية عتق تنجزها اللجنة مطلع هذا العام، ولافتاً إلى أن هناك ثلاث قضايا تتدارسها اللجنة حالياً، ومن المحتمل إنجازها خلال الأيام القليلة القادمة. وأبان الزهراني أن لجنة الصلح والعفو بالطائف قد نظرت خلال الآونة الأخيرة في 62 قضية قتل تحقق العفو في 48 قضية، كما أن اللجنة نظرت منذ إنشائها في أكثر من 620 قضية أسرية واجتماعية ومالية، إضافة إلى وجود عدد من قضايا القتل التي تنظر اللجنة حالياً في السبل الكفيلة بتحقيق الصلح والعفو فيها، وفق آليات منظمة تحكمها حيثيات القضية وما يحيطها من ملابسات وظروف.
