قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نقل أموال الضرائب الفلسطينية المجمدة إلى السلطة الفلسطينية، بعد أن وافق على الخطوة المجلس الوزاري المصغر. وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن وزير المالية الإسرائيلي يائير لبيد أمر بنقل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية مع انتظام تسليمها شهريًّا؛ استجابة لقرار نتنياهو الذي أصدره الشهر الماضي، من دون أن يحدد موعدًا لذلك. وترأس المجلس الوزاري المصغر نتنياهو، وضم وزراء الدفاع والعدل والأمن الداخلي والمالية والاقتصاد والاتصالات. وكانت إسرائيل احتجزت أموال الضرائب الفلسطينية منذ حصولها على صفة عضو مراقب في الأممالمتحدة أول ديسمبر (كانون الأول)، كإجراء عقابي؛ مما أدخل الحكومة الفلسطينية في أزمة مالية خانقة، وتعذر عليها الانتظام في سداد رواتب موظفيها. من جانبه، قال وزير العمل في الحكومة الفلسطينية، أحمد مجدلاني، في اتصال هاتفي مع مراسل الأناضول: إن حكومته لم تتلقَّ إخطاراً رسمياً في هذا الصدد حتى اليوم، مشيراً إلى أن السلطة لم تتسلم أموال الضرائب عن شهري يناير (كانون الثاني)، وفبراير (شباط) من العام الجاري بالإضافة إلى شهر مارس (آذار) الجاري الذي أوشك على الاستحقاق. وأوضح أن أموال الضرائب المجمدة للشهرين الماضيين تقدر بمبلغ 420 مليون شيكل إسرائيلي (نحو 115 مليون دولار أمريكي)، مشيرًا إلى أن هذه الأموال تخص الحكومة الفلسطينية، وقد قامت إسرائيل ب"قرصنتها"، كإجراء عقابي لحصول فلسطين على دولة مراقب؛ مما أدى إلى إعاقة عمل الحكومة.