استنكرت الهيئة العالمية للتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته التابعة لرابطة العالم الإسلامي، استمرار حملات الإساءة إلى خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، وآخرها التصريحات المسيئة التي تجرأ فيها شخص من غير المسلمين على النبي محمد؛ مما أثار العامة في مدينة لاهور الباكستانية أمس الأول، وقام بعضهم بإحراق بعض الممتلكات في المدينة. وقالت الهيئة في بيان أصدرته اليوم: "إن الهيئة إذ تدين الإساءة إلى نبي الأمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنها تؤكد أن نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام واجبة على المسلمين، وينبغي أن تكون بالحق والعدل، لا بالظلم والعدوان، ولذلك فإن ما وقع من الاعتداء على مساكن النصارى وإحراقها فعل مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهجه، ففي شريعة الإسلام، لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يؤخذ الإنسان بجريرة غيره، وقد كان الواجب على المسلمين هناك أن يسلكوا الطرق الصحيحة في الدفاع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يتقدموا بالشكوى إلى السلطات المختصة ضد المسيء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بطلب محاكمته".
ونبَّهت الهيئة في بيانها إلى أهمية أن تدرك شعوب العالم أن ردود الأفعال وإحراق الممتلكات لا يمت إلى الإسلام بصلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحَرِّم هذا العمل الذي يشمل الأبرياء حتى في أوقات الحروب، وأنَّ نهج الإسلام في التعامل مع غير المسلمين في أزمنة السلم والحرب نهجٌ إنساني شامل، لا يسمح للمسلم أن يؤذي بريئاً من غير المسلمين، بل أمر بالعدل والقسط معهم؛ فقال تعالى: {وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}.
وأضافت: أن الهيئة العالمية للتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته تتابع الإساءات التي يوجهها أعداء الإسلام للرسول صلى الله عليه وسلم، وهي تؤكد أن هذه الإساءات تثير المسلمين في كل مكان، مؤكدةً أن الإساءة إلى الأنبياء من عمل المجرمين من أعداء الله وأعدائهم: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً مِنْ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِياً وَنَصِيراً}.
وطالبت الهيئة المسلمين في كل مكان بالانضباط وعدم القيام بردود الأفعال غير المسئولة، والتصدي لهذه الإساءات بوسائل القانون، وهو النهج الذي تنتهجه رابطة العالم الإسلامي التي أنشأت الهيئة العالمية للمحامين المسلمين، والتي تتابع الإساءات إلى الإسلام ورموزه ومقدساته من خلال القانون والمحاكم، ومن خلال الهيئات الدولية المختصة بهذا الشأن.